كشفت دراسة مسحية عن وجود 2000 مؤسسة غير حكومية بالمملكة.وبينت الدراسة التي أعلن عنها الخميس والتي جاءت بشراكة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية السياسية عن جملة من التحديات التي تواجه قطاع المؤسسات غير الحكومية، منها قلة عدد الجمعيات الخيرية التي تعنى بتوسيع دائرة مشاركة الشباب في العملية التنموية، بالإضافة إلى قلة عدد المؤسسات غير حكومية المتخصصة التي تركز على توسيع دائرة المشاركة وقبول الرأي والرأي الآخر، فضلا عن قلة عدد ائتلافات وتحالفات مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل من اجل عملية التنمية الشاملة وخاصة التنمية السياسية.

وقال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس للإعلان عن نتائج الدراسة المسحية للمؤسسات غير الحكومية، أنها تأتي في ظل تطوير الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني كون الأخيرة تعتبر جزء أساسي من مكونات الدولة والمجتمع .

واعتبر المعايطة أن مؤسسات المجتمع المدني عبارة عن جسر ونافذة للسلطة التنفيذية ولا بد أن تكون هناك شراكة فيما بينهم، وأكد أن تمويل الدراسة كان محليا وأجنبيا.

وبين أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم حاليا بإجراء مسح لذات الموضوع سيكون مكملا لمشروع مسح وزارة التنمية السياسية حول المؤسسات غير حكومية، مشيرا بان هذا المسح سيوفر لكافة الجهات الرسمية والأهلية معلومات كافية عن منظمات المجتمع المدني.

من جانبه، أكد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي د. صالح الخرابشة أن المجتمع المدني شريك لا يمكن الاستغناء عنه في تحقيق الأهداف التنموية.

وأشار إلى الدراسة تهدف إلى تقديم صورة شاملة عن وضع المؤسسات غير الحكومية في الأردن، ومتطلبات بناء قدراتها المؤسسية بهدف تمكينها من المشاركة في صنع القرار وجهود الإصلاح والتنمية.

وأوضح الخرابشة أن نتائج هذا المسح يمكن استخدامها في سياقات أخرى تتعلق بمكافحة الفقر والجهود التنموية في المحافظات وأهمها اللامركزية من خلال الاطلاع على أوضاع مؤسسات المجتمع المدني في هذه المحافظات كشريك مهم نحو إنجاح هذه الجهود.

وكشف الخرابشة أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بتشكيل مجلس شراكة يعنى بشؤون التنمية المحلية، وسيضم المجلس بعضويته ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لما لها دور في جهود التنمية المحلية.

وتناولت الدراسة أربعة محاور رئيسية وهي: إمكانيات وطاقات المؤسسات غير الحكومية، السياق المؤسسي للحوار بين الحكومة والمؤسسات غير الحكومية، السياسات التي ترغب المؤسسات غير الحكومية بتطويرها، الدعم اللازم لبناء القدرات.