قال عضو اللجنة المؤقتة لأمانة عمان الكبرى محمد مظهر عناب، أن جهود مجلس أمانة عمان السابق حيال صياغة قانون جديد للأمانة "ذهبت أدراج الرياح” بعد أن بات من شبه المؤكد أن يشمل قانون البلديات الجديد نصوصا تتعلق بالأمانة.

ووفق حديث عناب "لعمان نت" فإن أعضاء مجلس الأمانة والكادر الإداري لم يستشر أو يستأنس برأيه في إعداد قانون.

وأضاف عناب أنهم لن يتوقفوا عن الاستمرار نحو صياغة قانون خاص بالأمانة في الفترة المقبلة، "التمركز السكاني والاستثماري والاقتصادي يعطي خصوصية للعاصمة من حيث قانون خاص بها". عناب يسجل ان ثمة شوطا كبيرا قد قطع مع وزارة البلديات إبان عهد الأمين السابق عمر المعاني، لكن لا ندري ما حصل بعدها".

عضو مجلس الأمانة السابق، المحامي عبد الجليل الزيود، يبدي استغرابه من استغناء الحكومة من صياغة قانون خاص بالأمانة، ويقول "لعمان نت" أن "العاصمة تحتاج لقانون خاص بها ومن غير المقبول أن يلبي قانون البلديات تطلعات عمان".

الزيود يرى أن جهود أعضاء مجلس أمانة عمان المنحل "ذهبت أدراج الرياح"، وعبثية الخطوات التي تقوم بها الأمانة "أهدرت جهودا للمجلس السابق في مجال إعداد القانون. لقد أعدينا صيغة أولوية لقانون أمانة عمان وببساطة انتهى".

يسجل الزيود انتقاده لآلية انتخاب أمين عمان من قبل الأعضاء لكونه سيعطي شرعية لتجار وأصحاب السطوة للهيمنة والدخول بقوة في بند جديد في مسودة قانون البلديات.

وقانون البلديات لسنة 2007 الذي كانت تعمل عليه الأمانة "فيه الكثير من العيوب والنقص" كما يقول الزيود والذي يسجل تضاربا بين نصوصه "مثلا هناك لغط في ذات القانون حول حول صلاحيات أعضاء ورئيس اللجنة المحلية في المناطق التي لم يحددها القانون".

وكانت الحكومة قد ردت مؤخرا قانون البلديات الذي قامت به وزارة الشؤون البلدية، لإعادة النظر به مرة أخرى. فيما عبرت مؤسسات مجتمع مدني عن امتعاضها من استثنائها من صياغة القانون.

ومجلس الأمانة، الذي يتشكل بالانتخاب والتعيين كل أربعة سنوات، يتكون من 67 عضوا، حيث يمارسون صلاحياتهم استنادا لقانون البلديات المعدل لسنة 2007.

وكانت مناطق العاصمة عمان قد ازدادت في العام 2007 لتصل إلى 27 منطقة، بعد انضمام مناطق: سحاب والموقر والجيزة وأم البساتين.