واصل أصحاب المكاتب الهندسية المحسوبون على القائمة الخضراء التي تسيطر على مجلس هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين اعتصامهم المفتوح في مقر الدائرة الفنية في النقابة.

وكان أصحاب المكاتب الهندسية بدؤوا اعتصامهم يوم الاربعاء الماضي للضغط على مجلس نقابة المهندسين من أجل رفع التعديلات التي اقترحتها الهيئة على نظام المكاتب الهندسية الى وزارة الاشغال.

وقال عضو مجلس الهيئة المهندس قاهر صفا ان المعتصمين واصلوا اعتصامهم في مقر الهيئة وامضوا ثلاث ليال في مقر الهيئة وافترشوا قاعة مجلس الهيئة وممرات الدائرة الفنية وجلبوا خيما للاعتصام الذي أكد أنه لن ينفك حتى تتحقق مطالب الهيئة.

واضاف ان المعتصمين وضعوا برنامجا تصعيديا يصل الى وقف العمل في الدائرة الفنية في حال لم تتحقق مطالب الهيئة، مشيرا الى ان مجلس الهيئة في حالة انعقاد دائم الى ان تتحقق تلك المطالب.

وكان نقيب المهندسين عبد الله عبيدات قال في تصريح صحفي ان النهج الذي يحاول البعض فرضه على النقابة الساعي إلى شقها والتعدي على وحدة هيئاتها بدواعي تحقيق مصالح وهمية هو نهج تفريط ومجازفة ومداه محدود ومخالف لقانون النقابة وأنظمتها وللأعراف النقابية، وفق قوله.

وأكد أن مصالح هيئات النقابة لا تتحقق سوى بوحدتها، مشيرا إلى قرارات اتخذها مجلس النقابة تصب في جانب تطوير عمل المكاتب الهندسية ورقي العمل الاستشاري وتحسين ظروف أصحاب المكاتب وتأمين الحياة الكريمة لهم، ومن ذلك السير بتطبيق آلية الدفع للمكاتب غير المتعاقدة لتأمين حقوقها، ومنح صلاحيات مهنية لهيئة المكاتب وإنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية لأصحاب المكاتب بإدارة من مجلس الهيئة، ودراسة إصدار تعليمات جديدة تعتمد تبسيط الإجراءات وتيسيرها على أصحاب المكاتب خاصة ما تعلق منها بالحصص الهندسية (الكوتا)، وإقامة فعاليات مهنية وعلمية وتأهيل لأصحاب المكاتب والعاملين فيها.

ورد المعتصمون على تصريح عبيدات ببيان استهجنوا فيه اتهامه لهم بأنهم يسعون للانفصال، معتبرين أن ذلك يدل على النظرة الاقصائية التي ينتهجها النقيب والتيار الذي يمثله في تعامله مع المهندسين، واكدوا انهم سيبقون المحافظين والداعمين لوحدة نقابة المهندسين ولن يسمحوا لكائن من كان بزعزعة استقرار النقابة.

واشاروا الى انهم لجؤوا للاعتصام بعد عشر سنوات من محاولة التفاعل الايجابي، الذي اصطدم كما قال البيان بالنقاش غير المجدي الذي فرضه مجلس النقابة رغبة منه في استمرار فرض الوصاية والهيمنة والتصرف باموال المكاتب الهندسية دون الاخذ بعين الاعتبار مصالح اصحاب المكاتب والشركات الهندسية.

وكانت القائمة الموحدة للمكاتب الهندسية المحسوبة على التحالف الذي يسيطر على مجلس نقابة المهندسين قد قالت في بيان لها ان هذا السيناريو يتكرر كلما تم الاقتراب من إقرار نظام معدل لنظام المكاتب الهندسية رقم (2) لعام 1985، ما يؤكد أن المستفيدين من بقاء هذا النظام على ما هو عليه إنما يفتعلون الأزمات من خلال تقديم نظام مقترح جديد للمكاتب الهندسية تم رده سابقا من قبل ديوان التشريع.

وأكد البيان رفضه لأي محاولات للانفصال عن النقابة التي تشكل قوة وحماية للعمل الاستشاري، كما اكد رغبته بسرعة إقرار النظام قيد الدراسة من قبل اللجنة والذي يعطي صلاحيات واسعة للهيئة لكي تتحمل مسؤوليتها تجاه أصحاب المكاتب الهندسية إضافة إلى تأسيس صندوق مستقل لخدمة أصحاب المكاتب الهندسية وتقديم حزمة تأمينات اجتماعية لهم.