يطالب تجار في قطاع الألبسة والاحذية والأقمشة، بتخفيض ضريبة المبيعات في القطاع إلى النصف لتصبح ثمانية بالمئة بدلا من ستة عشر بالمئة، بسبب ضعف القدرة الشرائية.

وقال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، الخميس، إنّ المواطنين والتجار يعانون من شح في السيولة، وهو ما يستدعي العمل بتشاركية لتخفيض الضريبة إلى النصف، لتخفيض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين لزيادة القوة الشرائية.

وقال القواسمي، إن القطاع يطالب منذ سنتين بتخفيض الضريبة والرسوم الجمركية، لكن لا يوجد استجابة من الحكومة، لا فتا إلى أنه "بالعكس هناك غرامات وزيادة في الرسوم".

وأوضح أن "كلما خُففت الأعباء الضريبية والجمركية تزداد الإيرادات وتزداد القوة الشرائية وهناك دراسات تقول ان التهرب الضريبي والجمركي بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب."

وأضاف، في لقاء عبر راديو البلد، أن "دفع التجار لضريبة مبيعات تبلغ 16% على البيان الجمركي قبل البيع، أمر يرهقهم مالياً، وتخفيضها سينعكس إيجابياً على توفير سيولة، ويدفع التجار للتسجيل في مظلة الضريبة، ويشجع المستهلك على الشراء، خاصة المتسوق السياحي، في ظل منافسة دول محيطة وشقيقة سياحياً".

وجدد القواسمي مطالبته بتمديد إعفاء الغرامات على التجار في نهاية العام الحالي، ليتمكنوا من دفع أصول المبالغ المترتبة عليهم، بما يحقق المصلحة لكلا الطرفين.