على عكس الحسابات الحكومية تجاوزت قيمة مستوردات المملكة من النفط ومشتقاته في الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2004 حاجز النطاق المقدر من الحكومة للعام كله والبالغ 1.2 مليار دولار. لتصل إلى حوالي 1.297 مليار دولار, بما يساوي 919.9 مليون دينار.الأرقام الرسمية الصادرة عن قسم التجارة الخارجية في الإحصاءات العامة أوضحت أن قيمة مستوردات الأردن النفطية ارتفعت في فترة العام الماضي 2004 بنسبة 53.1%مقارنة مع مستوردات العام السابق له 2003 البالغة 847.1 مليون دولار أي ما يعادل 600.8 مليون دينار.



الناطق الرسمي بأسم الحكومة قالت" إن سعار النفط تجاوزت الحسابات المخصصة لها في الموازنة، حيث انطلقنا في الموازنة من أن كلفة البرميل 26 دولار لكن الأرقام وللآن وصل سعر البرميل ل52 دولار".



وحسب معدل الاستيراد والاستهلاك الشهري من النفط ومشتقاته والتي بلغت في تشرين الثاني الماضي حوالي 112.9 مليون دينار أي 160 مليون دولار, فانه من المتوقع أن تصل قيمة الفاتورة النفطية للأردن حتى نهاية العام الحالي إلى ما بين 1.450 - 1.460 مليار دولار, وهذا يفوق تقديرات الحكومة بأكثر من 250 مليون دولار. مما يشكل أعباء إضافية على الخزينة العامة ويتطلب ترتيبات جديدة لردم الفجوة بين المقدر والرقم الفعلي لهذه المستوردات.



وبالعودة إلى الأرقام تبين أن قيمة المستوردات من مادة البترول الخام شهدت في فترة الشهور الأحد عشر الأولى من العام 2004 ارتفاعا ملحوظا نسبته 64.6 بالمئة لتبلغ 698.2 مليون دينار مقابل 424.3 مليون دينار قيمة مستوردات المملكة من البترول الخام في فترة المقارنة من العام السابق له 2003 .



وبينت خضر أن المنح النفطية المقدمة من الدول العربية ساعدت كثيرا في تجاوز الأردن أزمات ارتفاع الأسعار ، وذكرت أن المملكة السعودية ستمدد منحتها النفطية لشهر أربعة القادم.



وسجلت مستوردات المملكة من مادة السولار في الفترة المذكورة من العام الماضي ارتفاعا كبيرا تصل إلى 114.8 مليون دينار مقارنة مع 52.1 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2003 إي بارتفاع نسبته 120.3 بالمئة.

وتراجعت قيمة المستوردات من المازوت في فترة المقارنة من العام 2004 لتبلغ 12.9 مليون دينار مقارنة مع 71.7 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2003 أي بانخفاض نسبته 82%.