في خطوة تصعيدية، أقر الكنيست الإسرائيلي مؤخرا مشاريع قوانين تحظر نشاط الوكالة في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، الامر الذي يعتبره خبراء في القانون الدولي تطورا خطيرا.

هذا القرار أثار موجة من الإدانات الدولية، من بينها الأردن التي وصفت القرار  " بالممارسات غير شرعية وباطلة "، معتبرة أنه يمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي" وتخليا عن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية نحو 6 ملايين و150 ألف لاجئ، بينما يبلغ اللاجئين في دول الشتات نحو 6 ملايين لاجئ، وان عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا منذ عام النكبة ما بين 8 الاف الى 40 الف لاجئ، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأونرو 5 ملايين و900 ألف لاجئ فلسطيني، بحسب تقديرات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.

خطورة زوال "الأنروا"

يوضح أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، الدكتور أيمن هلسة، في حديث لـ "عمان نت" أن هذا القرار الإسرائيلي ينطوي على أبعاد قانونية وإنسانية خطيرة، موضحا بأنه يخالف القانون الدولي، لكن خطورته تتجلى في إلغاء اتفاقية المقر بين الاحتلال والأونروا، مما يعطل عمل الوكالة في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة.

يشير هلسة إلى أن الأونروا تعد أكبر وأقدم منظمة إنسانية تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي فإن إيقاف عملها يعني تعطيل تقديم هذه الخدمات الأساسية، مؤكدا أن للأونروا أهمية خاصة بموجب القرارات الدولية، لا سيما اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ومن خلال الأونروا التي توفر تعريفا خاصا للاجئ الفلسطيني.

يحذر هلسة من أن زوال الأونروا سيدرج اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلة اتفاقية 1951، مما يشكل كارثة قانونية، إذ تنص الاتفاقية على استبعاد من يتمتع بجنسية أخرى من الحماية الدولية، في حين أن اللاجئ الفلسطيني وفق تعريف الأونروا يظل لاجئا حتى لو حصل على جنسية أخرى، وبهذا يصبح حق العودة والتعويض عرضة للضياع، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للقضية الفلسطينية.

كما أن القرار الإسرائيلي قد يعطل وجود الأونروا في الأراضي الفلسطينية بسبب القيود الإدارية والتنفيذية التي قد تفرضها سلطات الاحتلال، ويمنع هذا أي تعامل رسمي بين الحكومة الإسرائيلية والأونروا، مما يعقد عملها ويهدد استمرار خدماتها، ما يزيد الوضع تعقيدا، بحسب هلسة.

يذكر أن الأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 194، الذي ينص على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم، ويعد ذلك جزءا من القانون الدولي، وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كوصي على اتفاقية 1951 وبروتوكولها لعام 1967، حيث تلزم الدول بالتعاون لحماية حقوق اللاجئين وضمان عدم إعادتهم قسرا إلى أماكن تهدد حياتهم أو حريتهم.

تداعيات القرار

أستاذ العلوم السياسية الدكتور بدر ماضي، يرى أن محاولات الضغط على الأونروا ليست جديدة، حيث عانت الوكالة من تقليص في التمويل من الدول المانحة لسنوات، مع محاولات لتصفيتها ضمن ما يعرف بصفقة القرن، بهدف إلغاء صفة اللاجئين، وكانت هذه المحاولات واضحة خلال فترة رئاسة ترامب في الولايات المتحدة.

ويتوقع ماضي في حال استمرار هذه الازمة، ستكون لها تأثير كبير على الأردن الذي يستضيف عددا كبيرا من اللاجئين، مشيرا إلى أن الأردن لعبت دورا كبيرا في محاولة جلب التمويل والمنح لدعم الأونروا وضمان استمرار عملها لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

تأسست الأونروا بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر أيار عام 1950.

ونظرا لعدم حل مسألة اللاجئين الفلسطينيين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 حزيران 2023.