لم ينجح النائب خليل عطية بإقناع النواب بإلغاء الفقرة "د" من المادة "18" من القانون المؤقت رقم 51 المعدل لقانون البلديات والتي تنص على أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة وذلك لمن يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس بلدي، في جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح الأثنين 31 كانون ثاني.واتفق عدد من النواب مع النائب عطية فيما ذهب إليه، أن هذه المادة وضعت ضده شخصياً لمنعه من جمع عضوية المجلس وأمانة عمان، إلا ان الأغلبية من النواب رفضت إلغاء المادة وطالبوا بشطب كلمته من المحضر، وبرروا ذلك بأن العمل النيابي يحتاج لتفرغ وعدم خضوع النائب لأي سلطة أخرى باعتباره ممثل للسلطة التشريع والرقابة، وتم التصويت بالنهاية بعد جدل مطول على الموافقة على القانون بمجملة.



كما تمت الموافقة على قرارات لجنة التوجيه الوطني المتضمنة القوانين المؤقتة رقم 75 و19 المعدلين لقانون الإذاعة والتلفزيون الأردنية، بعد نقاش تركز على المادة الثانية المتعلقة برئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون، واتفق أغلب النواب مع الحكومة أن الغاية من هذه القوانين أن يصبح الإعلام للدولة وليس للحكومة.



وتمت الموافقة أيضاً على قرارت اللجنة الإدارية المتضمنة القوانين المؤقتة رقم 70 و51 المعدلة لقانون البلديات، رغم انتقاد عدد من النواب غياب وزيرة البلديات أمل الفرحان اثناء النقاش، الأمر الذي رد عليه النائب محمد ابو فارس بأنه ليس بالضرورة أن يحضر الوزير أو الحكومة مناقشات المجلس للقوانين لأنه هو الجهة المخولة بالتشريع وليست الحكومة.



وفي باب ما يستجد من اعمال في نهاية الجلسة ركز معظم النواب على أزمة النقابات والحكومة وانتقد جانب منهم وزير الداخلية سمير الحباشنة وتعامله بهذا الشكل مع القضية واعتبروا ماحدث ضد الحريات والديموقراطية، فيما ذهب الجانب الآخر إلى تأييد الإجراءات الحكومية ومطالبة النقابات إلى الإلتفات إلى تحسين المهن وأوضاع منتسبيها وترك السياسة للأحزاب وفقاً لقانون الأحزاب ساري المفعول.



مما دعى نائب رئيس الوزراء د. مروان المعشر إلى القول" أنه يجب النظر إلى هذه المشكلة بهدوء وعدم تحويلها إلى أزمة وعدم إتهام النقابات أو الحكومة بالتطاول لأن الحكومة تؤمن بعمل النقابات ودورها المهني ولا تمانع بنفس الوقت عملها السياسي إذا حصلت على إذن بذلك وفق قانون الإجتماعات العامة".



وأثار النواب عدد من القضايا المحلية أهمها تقصير وزارة الأوقاف بإدارة الحج، وانتقاد تقسيم اراضي زراعية في لواء الرمثا، والمطالبة بتعويض عادل ومناسب لمواطنين في اللويبدة ممن استملكت الحكومة ممتلكاتهم لمشروع تطوير منطقة العبدلي، بالإضافة إلى قضايا تعليمية وخدمية اخرى.