مقاطعة بعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي للانتخابات النيابية مدعومة باتساع قرار المقاطعة من قطاعات مختلفة كالمعلمين وبعض العشائر يضع حكومة سمير الرفاعي أمام خيارات محدودة في مواجهتها خاصة في ظل تراكم الأزمات الحكومية المختلفة.

أبرز هذه الخيارات ما اقترحته بعض الفعاليات والأحزاب المقاطعة للانتخابات والتي تتمثل بتأجيل الانتخابات النيابية وفتح حوار وطني على نطاق واسع يطرح فيه كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب.

والخيار الثاني كما نقله بعض المراقبين يتمثل بتدخل بعض الجهات والشخوص السياسية من الوزن الثقيل، لإخراج الرفاعي الحفيد من عنق الزجاجة. وقد لا تكفي هذه التدخلات لوحدها إلا إذا جاءت على أعلى مستوى.

وظهر في الأروقة السياسية والإعلامية مؤخراً خيار آخر في مفاده بأن الحل يكمن في الحل، وبعبارة أخرى رحيل حكومة الرفاعي إن لم يكن قبل الانتخابات فبعيدها مباشرة.

أما الخيار الرابع وهو الأبعد يحمل تغييراً على مستوى هيكلية الدولة لا الحكومة، وهذا الخيار حمله قلة ممن يطرحون سيناريوهات الحل بالعودة إلى دستور 52 أو إجراء تعديلات إضافية على الدستور والسماح بتداول السلطة.

الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور رأى في الخيار الأول حلا للحكومة للخروج من مأزق مقاطعة الانتخابات، فدعا إلى حوار على المستوى الوطني يتجاوز "الخطوط الحمراء" لإنقاذ الدولة الأردنية.

تدخل بعض الجهات كخيار ثان، كتب فيه المحلل السياسي فهد الخيطان بأن الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد تدخلات جراحية من طرف مؤسسات الدولة تأخذ شكل الإجراءات التصويبية في عدد من الأزمات القائمة بهدف تنفيس الاحتقانات وإطفاء بؤر التوتر التي ولدتها سياسات وقرارات حكومة الرفاعي. وأشار البعض في هذا الخيار تدخلاً لرأس الدولة لإنقاذ الموقف.

أما الكاتب د. محمد أبو رمان فرأى في خيار رحيل حكومة الرفاعي مخرجاً مؤقتاً، إذ أن محاولات الالتفاف على الإصلاح السياسي البنيوي للحكومة الحالية لم تجب على التحديات الاجتماعية والسياسية، بل رحّلت الأزمات وضاعفت من مخاطرها، وخلقت مشكلات جديدة، "بل وتقف الحكومة مكبلة بالمعارضة الشديدة على أبواب انتخابات نيابية يفترض أنّها تأتي لتعيد الاعتبار لقواعد اللعبة السياسية، لكن المؤشرات ترفع من منسوب القلق بأن تكون حلقة أخرى من حلقات المأزق السياسي".

ومن ذهب باتجاه خيار الرابع كالمتقاعدين العسكريين؛ قد دخلوا من باب المقاطعة لمطالبتهم في تغييرات على مستوى هيكلية الدولة، فطرحوا سيناريو عقد مؤتمر وطني قد يكون في ذات يوم الانتخابات (9-11) يتجاوز أيضاً "الخطوط الحمراء" إذا لم يرقبوا استجابة لمطالبهم في بيان الواحد من أيار.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي خالد الكلالدة أن الأردن دخل في هذه الأزمة البنيوية منذ أكثر من 15 عاماً، "والمطلوب تغيير النهج وطريقة الحكم لا الحكومة".

الحكومة تواجه خيارات محدودة، ولا بد من استحقاق للأزمات المتراكمة وفي مقدمتها مقاطعة الانتخابات النيابية، ومعظم المؤشرات والطروحات تذهب باتجاه استحقاق يأتي بجميع أحواله على حساب الحكومة نفسها.