بعد مقاطعة حزبي جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية للانتخابات النيابية وقرار حزب البعث التقدمي بالامتناع عن الترشيح وحسم الشيوعي لموقفه أمس الاول تجاه المشاركة اصبح عدد احزاب المعارضة المنضوية تحت مظلة لجنة التنسيق العليا التي ستخوض المعركة الانتخابية المقبلة أربعة أحزاب من أصل سبعة.

وفيما كان حزب البعث العربي الاشتراكي اول احزاب المعارضة التي اعلنت مشاركتها في الانتخابات النيابية وتلاه الحركة القومية للديمقراطية المباشرة ثم حزب الشعب الديمقراطي حشد كان الحزب الشيوعي اخر احزاب المعارضة التي اعلنت امس مشاركتها في الانتخابات النيابية.

وقال الحزب في بيان اصدره امس ان اللجنة المركزية للحزب تعتبر المشاركة في الانتخابات النيابية لا يمكن ان تكون محكومة فقط بالوصول الى المجلس النيابي على اهمية ذلك ومشروعيته بل تعني وربما تستهدف في المقام الاول اظهار التصميم على الاستفادة من الظروف والمناخات التي توفرها الانتخابات والتي لا تتوفر في ظل ظروف اخرى لخوض غمار الصراع السياسي مع التحالف الطبقي الحاكم وبرنامجه وسياساته وتكثيف الجهود لبناء التحالف الشعبي البديل.

وزادان مشاركة الحزب في انتخابات 2010 تقوم على اساس العمل الجاد لاقامة اوسع تحالف شعبي سياسي ممكن وليس انتخابيا فقط يخوض غمار المعركة الانتخابية دون ان يقتصر نشاطه عليها بل يواصل العمل في فترة ما بعد الانتخابات والبناء على ثمار ونتائج هذه المشاركة لتعزيز الضغوط على التحالف الطبقي الحاكم وواجهته السياسية وهي الحكومة للتراجع عن النهج الاقتصادي والسياسي الذي تتاكد تداعياته الكارثية على المجتمع والدولة.

واشار الحزب في بيانه الى انه سيتابع في سياق حملاته ودعايته الانتخابية مدى تقيد الحكومة بمعايير النزاهة والشفافية والحياد في اجراء الانتخابات.

واكد ان هذه الاجراءات المهمة على اعتاب الانتخابات ستوفر مناخا افضل يحفز القوى السياسية والحزبية على المشاركة في الانتخابات وينزع مبكرا فتيل مواجهة مع البرلمان المقبل الذي سيغدو مطالبا منذ اليوم الاول لتشكيله باعادة النظر في جميع القوانين المقيدة للحريات العامة.

واضاف الحزب بان مشاركته في الانتخابات هي توجه جاد للجماهير الشعبية كي تنهض للدفاع عن حقوقها ومصالحها الحيوية لبناء الاطار الشعبي السياسي الذي يتولى تأطيرها وتنظيمها في معاركها السياسية والديمقراطية المقبلة.

يشار الى ان حزب جبهة العمل الاسلامي حسم موقفه بمقاطعة الانتخابات وعمم على جميع فروعه الالتزام بهذا ىالقرار واعلن حزب الوحدة الشعبية ذات الموقف لقناعته بعدم وجود ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات النيابية وعدم توفر اجواء مشجعة على المشاركة فيما قرر حزب البعث التقدمي على لسان امينه العام فؤاد دبور عدم المشاركة في الترشيح واعطاء الحرية لاعضاء الحزب في الانتخاب.

وفي المقابل اعلن حزب حشد في مؤتمره العام الخامس مشاركته في الانتخابات النيابية داعيا اعضاءه للانخراط بحيوية في المهام المترتبة على هذه المشاركة والتي ستحدد طبيعتها ومستوياتها اللجنة المركزية المقبلة على الرغم من موقف الحزب المعروف النقدي تجاه قانون الانتخابات النيابية.

وسبقه حزب البعث العربي الاشتراكي الذي اعلن ايضا مشاركته في الانتخابات النيابية الى جانب اعلان الحركة القومية للديمقراطية المباشرة رغبتها في المشاركة.

وكانت قوى يسارية وقومية وهي كل من حزب الوحدة الشعبية وحشد والشيوعي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة والبعثين الاشتراكي والتقدمي قد فشلت في الخروج بموقف موحد بسبب تباين قراءاتها لمشهد الانتخابات النيابية رغم توافقها على سلبيات قانون الصوت الواحد مما دفعها لمنح كل حزب اتخاذ موقف خاص به من الانتخابات سواء باتجاه المقاطعة او المشاركة.