- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
أحد أصحاب الملاحم: ارتفاع أسعار اللحوم يضغط على المبيعات ويقلص قدرة المواطنين الشرائية
تشهد أسعار اللحوم في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا منذ نحو شهرين، وفق ما أكده أحد أصحاب الملاحم، مرجعًا ذلك إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالسوق المحلي والعالمي.
وأوضح أن من أبرز أسباب الارتفاع اضطراب سلاسل الاستيراد نتيجة الأوضاع والحروب، ما أدى إلى محدودية الكميات المتوفرة داخل السوق الأردني، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار. وأضاف أن بعض التجار استغلوا نقص المعروض برفع الأسعار بشكل متكرر خلال فترات قصيرة، وصلت أحيانًا إلى نصف دينار للكيلوغرام الواحد.
وبيّن أن ارتفاع التكاليف التشغيلية، إلى جانب زيادة أسعار الأعلاف والنقل، أسهم أيضًا في رفع أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أن تكلفة الكيلو كانت تقارب 10 دنانير قبل أن ترتفع بشكل تدريجي.
ولفت إلى أن هذا الارتفاع انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث شهدت المبيعات تراجعًا ملحوظًا حتى خلال شهر رمضان الذي يُعد عادة موسمًا نشطًا للاستهلاك، نتيجة ضعف السيولة وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن أسعار الأضاحي واللحوم المستوردة وصلت إلى مستويات مرتفعة، إذ قد يبلغ سعر الخروف الروماني نحو 350 دينارًا، بينما يصل البلدي إلى حوالي 400 دينار، ما يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر.
وتوقع أن يبقى الإقبال على شراء الأضاحي محدودًا في حال استمرار الأسعار الحالية، داعيًا إلى زيادة كميات الاستيراد وتنويع مصادره لضبط السوق وتخفيف الضغط على المستهلكين.












































