أكد مدير بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة أن المؤتمر الوطني الثاني لأصحاب المصلحة، الذي تعقده الحملة الوطنية لنظام الهجرة العمالية البديل يوم غد الأربعاء، يأتي تحت شعار "العمالة المهاجرة في الأردن: نحو رؤية وطنية شاملة لسياسات عادلة وحماية مستدامة"، ويهدف إلى تعزيز الحوار الوطني حول حقوق العمال المهاجرين وتحسين أوضاعهم القانونية والاجتماعية.

وقال أبو نجمة، في حديث عبر راديو البلد، إن المؤتمر يسعى إلى مراجعة ما تحقق منذ انعقاد المؤتمر الأول العام الماضي، ومناقشة قضايا جديدة تتعلق بحرية التنقل، ومستوى الأجور، وشمول العمالة المهاجرة في نظم الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن المؤتمر يشارك فيه ممثلون عن الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والسفارات، والقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى رؤية وطنية واقعية تحاكي احتياجات سوق العمل الأردني، خصوصًا في قطاعي الزراعة والعمل المنزلي، اللذين يشهدان أعلى نسب تشغيل للعمال المهاجرين.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه العمالة المهاجرة تتمثل في غياب المساواة في الحماية القانونية، حيث لا تشمل مظلة الضمان الاجتماعي بعض الفئات مثل العاملات في المنازل، رغم أن النظام يسمح بشمولهن. كما بيّن أن عمال الزراعة – سواء كانوا أردنيين أو مهاجرين – يعملون غالبًا بشكل موسمي، ما يجعلهم خارج نطاق التأمينات الاجتماعية الكاملة.

وأضاف أبو نجمة أن الأردن حقق تقدمًا تشريعيًا مهمًا بإصدار نظام عمال الزراعة عام 2021، الذي شمل هذه الفئة بأحكام قانون العمل، إلا أن التطبيق العملي ما يزال محدودًا، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش في وزارة العمل بدأت جهودًا ميدانية، لكنها بحاجة إلى دعم واستمرارية.

وشدد على أن الحوار في المؤتمر يستند إلى معايير العمل الدولية التي التزم بها الأردن منذ انضمامه لمنظمة العمل الدولية عام 1956، وصادق حتى الآن على 26 اتفاقية دولية تتعلق بحقوق العمال.

وأكد أن احترام حقوق العمال المهاجرين لا يُعد فقط التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، بل يؤثر أيضًا في صورة الأردن الدولية وجاذبيته الاقتصادية، لافتًا إلى أن بعض التقارير الدولية ما زالت ترصد فجوات في قضايا مثل حرية التنظيم النقابي، والحد الأدنى للأجور، وشمول العمالة المهاجرة بالضمان الاجتماعي.

وختم أبو نجمة بالقول إن المؤتمر يهدف إلى وضع توصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تضييق الفجوة بين التشريع والتطبيق، بما يضمن مصالح جميع الأطراف، ضمن إطار من العدالة واحترام الكرامة الإنسانية.