أكد مدير “بيت العمال” المحامي حمادة أبو نجمة أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من فجوة مستمرة بين أعداد الداخلين الجدد وفرص العمل المتاحة، ما يساهم في بقاء معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة رغم استحداث آلاف الوظائف سنوياً.

وأوضح في حديثه لبرنامج "طلة صبح " أن هذا الواقع يرتبط بضعف النمو الاقتصادي واستمرار تأثيرات الجائحة والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب محدودية قدرة القطاعات الاقتصادية على توليد فرص عمل كافية.

وبيّن أن نحو 130 ألف شخص يدخلون سنوياً إلى سوق العمل من خريجي التعليم والتدريب المهني والشباب، مقابل توفر ما يقارب 95 ألف فرصة عمل فقط في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت لا تتجاوز 45 ألفاً قبل الجائحة، ما يخلق فجوة مستمرة في الاستيعاب.

وأشار إلى أن نسبة البطالة ما تزال تدور حول 21%، لافتاً إلى وجود نحو 420 ألف عاطل عن العمل ضمن “الرصيد التراكمي” السابق، ما يزيد من الضغط على سوق العمل.

وأضاف أن أرقام البطالة لا تعكس الصورة الكاملة، إذ توجد فئات “محبطة” توقفت عن البحث عن عمل، إضافة إلى فئات أخرى، خصوصاً من النساء، لا تُحتسب ضمن البطالة رغم عدم التحاقها بسوق العمل.

ولفت إلى أن بطالة الشباب تبقى الأعلى، إذ تتجاوز 45% بين الفئة العمرية دون 24 عاماً، وهي الفئة الأكثر تأثراً بتحديات التشغيل.

وأكد أن أحد أبرز أسباب الأزمة يعود إلى الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى تركّز الإقبال على تخصصات محدودة مثل التعليم والصحة والإدارة، في حين يضعف التوجه نحو تخصصات مطلوبة مثل التكنولوجيا والرقمنة والطاقة.

وشدد على ضرورة تنويع التخصصات التعليمية، وتحسين بيئة العمل من حيث الأجور والاستقرار والحماية القانونية والضمان الاجتماعي، لجعل الوظائف أكثر جاذبية للباحثين عن عمل.

كما أشار إلى تنامي العمل عبر المنصات الرقمية، معتبراً أنه يوفر فرصاً واسعة للشباب، لكنه ما يزال يفتقر إلى الأطر القانونية والحماية الاجتماعية، داعياً إلى تنظيمه واعتباره عملاً خاضعاً لقانون العمل والضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، أوضح أن هناك قصوراً في تطبيق اشتراطات السلامة في بعض القطاعات، وضعفاً في قدرات التفتيش بسبب محدودية عدد المفتشين، داعياً إلى تعزيز الرقابة باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة وتوسيع مفهوم التفتيش الذاتي داخل المؤسسات.