كشف وزير المالية محمد أبو حمور بأن الحكومة ستفرض ضريبة خاصة على البنزين قريبا دون أن يحدد نسبتها، وأكد في الوقت نفسه على عدم المساس بأسعار السولار والكاز وغيرها من المشتقات النفطية الأخرى.

وكان مصدر مطلع أكد "للعرب اليوم" أن الحكومة ستفرض ضريبة خاصة على البنزين اوكتان 95 قد تصل نسبتها إلى 20% وضريبة بنسبة متدنية على البنزين اوكتان 90 بحيث لا تؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

وقال أبو حمور خلال لقائه الصحفيين ظهر اليوم في مقر وزارة المالية أن الحكومة وبعد دراستها لكافة البدائل والخيارات لتخفيض عجز الموازنة بنسبة لا تتعدى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وبما لا يزيد عن مليار دينار، وتجنبا للمساس ببعض السلع التي تطال كافة شرائح المجتمع مثل الغاز والكاز فان النية تتجه إلى فرض ضريبة على البنزين.

وكشف الوزير إلى أن الحكومة تدرس أيضا إعادة إخضاع الضريبة على أكثر من سلعة أساسية والبالغ عددها 13 سلعة.

وأكد أن السلع الأساسية المتبقية والبالغ عددها 11 سلعة لن يتم المساس بها مثل الحليب والسكر والرز والشعيرية والحبوب وغيرها.

وتدرس الحكومة كذلك إضافة ضريبة على المشروبات الكحولية والسجائر باعتبارها سلع كمالية، علما بان الحكومة قد أضافت بالسابق ضريبة على هذه السلع.

وقال أبو حمور أن الحكومة رصدت 500 مليون لشبكة الأمان الاجتماعي لتجنب رفع الدعم أو فرض أي ضرائب جديدة على السلع.

وأشار خلال اللقاء إلى أن الحكومة رصدت 70 مليون دينار لدعم الخبز، وأوضح أن الدعم المقدم لسعر اسطوانة الغاز للشهور الثلاثة الأولى بلغ 22 مليون دينار تم استنفادها بشكل كامل وان الدعم الحكومي حتى نهاية العام يتكلف 50 مليون دينار.

وقال أبو حمور أن الحكومة وبعد أن نفذت خطة ضبط الإنفاق التي أعلنت عنها في السابق مثل وقف التعيينات وشراء الأثاث والسيارات والسفر إلا للضرورة والتي أثمرت عن تخفيض النفقات بمقدار 200 مليون دينار إلا أن العجز المتوقع لا زال فوق المليار دينار.

وبين أن الحكومة ستتخذ قرارات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني في عدد من القطاعات التي تعاني من حالة من التباطؤ في النمو بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات.

وتشمل هذه الإجراءات –بحسب أبو حمور- عددا من القطاعات أبرزها القطاع العقاري لأجل تعزيز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال وجذب الاستثمار من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

إلى ذلك، أكد الوزير انه تم إعداد مشروع قانون جديد للاستهلاك، مشيرا إلى انه سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإصداره في وقت قريب. ولم يعط الوزير مزيدا من التفاصيل عن القانون.