أولا : الزواج ومقدماته

١ الخطبة

عالج القانون آثار العدول عن الخطبة تفصيلا حيث لم ينص عليها في القانون النافذ وكان من أهم ما ورد في القانون بهذا الخصوص في المادة (٣) منه على المحافظة على حقوق المرأة من خلال عدم تكليفها بإعادة الهدايا التي قدمها الخاطب لها أثناء الخطبة إذا كان العدول بسببه أو لعارض لا يد لها فيه ؛ حتى لا يجتمع عليها ضرر العدول عن الخطبة وضرر رد الهدايا .

٢ شروط الزواج

احتاط القانون لصالح المرأة إذ نص في المادة ( ١١ ) منه على منع تزويج المرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاما إلا بعد أن يتحقق القاضي رضاها واختيارها . وبذلك فإن النص أوجب على القاضي التحقق بنفسه من رضا المرأة الحر واختيارها التام إذا كان فارق السن بينها وبين الخاطب يزيد عن عشرين عاما رعاية لحق المرأة بأن لا تكون مجبرة أو مكرهة على الزواج ممن لا تريد . وذلك كله دون التدخل في إرادتها واختيارها بعد ثبوت عدم خضوعها لأي نوع من أنواع الضغط أو الإكراه أو التهديد .

٣ ولاية التزويج

إن مشروع القانون في المادة ( ١٨ ) وازن بين حق المرأة في اختيار زوجها وحق الولي في الموافقة على هذا الزواج بحيث يتم الزواج في ظل الأسرة

محافظة على العلاقات الاجتماعية والبعد عن أسباب التفكك الأسري وفي الوقت ذاته منع الولي من التعسف في استخدام حقه في الولاية ؛ إذ منح القانون المرأة حق اللجوء للمحكمة للحصول على إذن بالزواج من الكفؤ حال عضل الولي لها دون سبب مشروع وذلك دون الحاجة إلى إقامة دعوى كما الحال في القانون النافذ .

٤ الكفاءة في الزواج

ذهب مشروع القانون إلى اعتبار التدين أحد عناصر الكفاءة في المادة ( ٢١ ) منه بمعنى أن يكون الخاطب ذا خلق ودين . وٕان فائدة هذا النص تظهر في حال اشتراط المخطوبة على خاطبها أن يكون متدينا عند جهل حاله عليها؛ فإذا ثبت أنه قد غرر بها بأن أخبر بأنه كفؤ أو أصطنع ما يوهم ذلك كان لها حق طلب فسخ عقد الزواج لعدم الكفاءة حفظا لحق المرأة وحماية لها من أن الوقوع في الخديعة أو التغرير .

٥- المحرمات

كما تناول فصل المحرمات ضابط الرضاع المحرم حيث نصت المادة ( ٢٧ ) على أن الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين و أن مقداره خمس رضعات متفرقات