كتب حمادة فراعنة في الدستور تحت عنوان "قمم مهمة لدى السعودية"

ويقول، بعد غد السبت ستعقد قمة سعودية صينية، تعقبها قمة خليجية صينية، وقمة عربية صينية، لم تكن لتتم لولا التقاليد التي تمت في قمتي الرياض في أيار 2017، وجدة في تموز 2022، وهي تعكس تطورات سياسية مستجدة تؤكد أن الخيار السعودي والخليجي والعربي لم يعد رهانه على واشنطن فقط، أو أن واشنطن هي المرجعية للسياسة الدولية، فالقدرة التي تمتع بها الصين ونهجها الواقعي في التعامل مع الآخرين، وقدراتها الاقتصادية المتفوقة فرضت الخيار السعودي الخليجي العربي، لتكون بكين موضع تعاون وشراكة

وفي الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان "المحروقات والدعم بين الشعبوية والواقعية"

ويرى انه من المؤكد أن رفع أسعار المحروقات وغيرها من السلع لن يكون في محل ترحيب، ولكن تفهم الأسباب والظروف والنتائج ضرورة إذا شرحت لشفافية وأمانة.

ويضيف ان المشاكل المالية لا تعالج بتصريحات مطمئنة ولا بانتقادات عدمية بل بقرارات جريئة لكن صائبة وبشرح منفتح.

أما في الغد كتب محمود خطاطبة “الموازنة” بين الحكومة والنواب.. لمن الغلبة؟

ويقول إن النواب لديهم الآن فُرص سانحة، وليس فُرصة واحدة فقط، إذ أصبحت الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023، في عهدة مجلسهم وضمن الموعد الدستوري».. بمعنى ثان أن الكُرة الآن في ملعبهم.

ويضيف أنه إذا كان النواب جادين بمطالبهم تلك، التي أمطروا بها حُكومة الخصاونة، فإن بإمكانهم خلال الأيام المُقبلة، وضع عدة شروط لتمرير موازنة الدولة 2023، أول هذه الشروط تلك المُطالبة القديمة الجديدة، التي تُشكل هاجسًا للمواطن، ألا وهي مُعادلة تسعير المحروقات، والتي لا يعلم آليتها إلا ثُلة قليلة، وإن كان كُثر يُحللون ويستنتجون أين تذهب أموالها؟.