في الرأي كتب ليث نصراوين تحت عنوان "الأردن في دفاع شرعي وفق القانون الدولي"
إن ما قامت به الدولة الأردنية من إجراءات عسكرية مباشرة واسقاطها لكافة الأجسام الغريبة التي اخترقت مجالها الجوي يعد من قبيل الدفاع الشرعي وفق أحكام القانون الدولي. فهذا المبدأ قد جرى الاتفاق على تعريفه بأنه «قيام الدولة باتخاذ كافة الإجراءات العسكرية اللازمة لدفع خطر جسيم سيقع عليها والعمل على ايقافه بهدف حماية أمنها وشعبها ونظام الحكم فيها». فالفقيه الفرنسي مونتسكيو قد شبّه الدفاع الشرعي للدول بما يقوم به الأفراد بالقول «إن حياة الدول كحياة الأفراد فلهؤلاء الحق في أن يقتلوا في حالة الدفاع الطبيعي، وللدول الحق في أن تُحارب لتحافظ على كيانها ووجودها».

وفي الدستور كتب حسين الرواشدة تحت عنوان ‏لسنا طرفاً بالحرب ولا ساحة لها
‏صحيح، نحن في الأردن جزء من هذه المنطقة، نؤثر فيها ونتأثر بها، لكننا لسنا طرفا في الحرب، ولا نقبل، أبدا، أن نكون ساحة لها، ولا جزءاً من الصراع عليها، وبالتالي من حقنا المشروع أن نتمسك بسيادة أرضنا وقرارنا، وأن نحمي بلدنا من كل ما يستهدفه، لا فرق بين محتل صهيوني وآخر فارسي، هذه الثوابت التي تأسست عليها الدولة الأردنية يجب أن لا تخضع للنقاش ولا للمزايدة، لا تنقصنا الشجاعة لخوض الحرب متى فُرضت علينا، فقد جربناها في «الكرامة « وانتصرنا، ثم انتزعنا -بهمة الأردنيين وقيادتهم- احترام العالم لنا، وقبل ذلك احترامنا لأنفسنا وبلدنا.

أما في الغد كتب سميح المعايطة تحت عنوان "غزة بعد المسرحية"
ما فعلته إيران جعل غزة بعد الرد الإيراني في وضع أكثر إيجابية لنتنياهو وجيش الاحتلال، فإسرائيل تجيد لعب دور الضحية كما فعلت بعد السابع من أكتوبر، وهي اليوم ترمم التحالف الأميركي الغربي الذي وقف معها ثم اهتزت بعض معالمه خلال العدوان، وهي اليوم في وضع يجعلها تتحرر من الضغوطات التي كانت عليها من دول عديدة وحتى من واشنطن بسبب الوضع الإنساني في غزة.