في الرأي كتب ليث نصراوين تحت عنوان قراءة في العفو العام لسنة 2024
ويقول، إن اللافت للأمر في الجرائم المستثناة من العفو العام الجديد أنها قد شملت أفعالا جرمية منصوص عليها في تشريعات وطنية قديمة نسبيا، ولم يسبق أن تم استثناؤها في أي قانون عفو عام قديم، كجرائم قانون الكسب غير المشروع لسنة 2014 وجرائم قانون المنافسة لسنة 2004.
ويبقى الاختلاف الأبرز في مشروع قانون العفو العام الجديد أنه قد شمل جرائم الشيكات بصورها المختلفة بأحكام القانون، وذلك دون تعليق الاستفادة من العفو العام على اسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به، كما كان عليه الحال في قانون العفو العام لسنة 2019.

وفي الدستور كتب إبراهيم القيسي تحت عنوان ديروا بالكو 
ويقول، «لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم»، مثل فيه حكمة وتوازن، لا سيما في مثل هذه الظروف، فالمجتمع بالتأكيد لا يبحث عن قانون للإفراج عمن يبددون الأمن من فئة البلطجية، بقدر حاجته لمنح فرصة إنسانية لعائلات تفسخت او كادت بسبب توقيف وسجن معيليها.
ويتساءل ما الذي يمنع ان يخرج من السجن كل الموقوفين إداريا، والموقوفين والمحكومين على جرائم سياسية وفكرية؟.. هذا هو التحدي الذي يترجم البعد السياسي الإنساني من صدور قانون عفو عام في دولة قوية ومتوازنة، وهذا ما أعتقده كان يجول في خاطر جلالة الملك حين أصدر إرادته بعفو عام.

أما في الغد كتب سلامة الدرعاوي تحت عنوان العفو العام اقتصاديا
العفو العام يوفر فرصة للأفراد الذين تأثروا بالغرامات المالية لإعادة بناء حياتهم ومساهمتهم في الاقتصاد بشكل إيجابي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم العفو العام في تعزيز قيم العدل والتسامح داخل المجتمع، ويبرهن على الالتزام بتطبيق مبادئ العدالة والإنصاف بشكل عملي، الأمر الذي يدعم في نهاية المطاف بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات بروح الفريق والتعاون.

وبالنهاية العفو العام، ليس فقط قرارا يعبر عن الرحمة واللطف، بل هو أيضا استراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز النمو والتطور الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على الأسس القوية للعدالة والمسؤولية في المجتمع.