كتب في الدستور سري القدوة تحت عنوان رفح المكتظة بالنازحين وجرائم الإبادة ويقول إنه يجب على مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول ضرورة التحرك بشكل فوري للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لمنع التطهير العرقي الإسرائيلي الوشيك في رفح، وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من المزيد من الفظائع على أيدي قوات الاحتلال .

وفي الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان خسائر الاقتصاد الإسرائيلي ورش المال الأمريكي ويقول إن هناك أزمة اقتصادية تتعمق بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على قطاع غزة، والتوقعات باتساع العجز التراكمي بالموازنة العامة، وارتفاع أعباء الدين، ومع ذلك تتفرغ حكومة الاحتلال لتخصيص اموال لبناء مزيد من المستوطنات في الضفة والقدس المحتلة !.
ويضيف يستطيع المال الاميركي تعويض الخزانة الاسرائيلية نفقات الحرب ويستطيع ايضا سد العجز في الموازنة، لكنه لن يستطيع تعويض السمعة التي تضررت مع سقوط النموذج الاسرائيلي الذي ضلل العالم لسبعة عقود.

أما في الغد فكتب جهاد المنسي متساءلاً تحت عنوان ماذا تبقى أمام النواب؟ ويقول إن عمليا، وفق كل المعطيات الأولية، فان عقل الدولة لا يرغب حتى الآن، بتمديد مدة المجلس رغم ان التمديد فعل دستوري، وما تزال رؤية الدولة تدفع بالذهاب للحفاظ على المدد الدستورية في مواعيدها، وهذا لا يعني ابدا القطع الجازم في الرؤية المستقبلية للمجلس الحالي، وانما لا بد من التذكير ان كل الأمور والتطورات مرهونة بالمستجدات العامة داخليا، وعربيا، وفلسطينيا، وإقليميا، فالتطورات ستلعب دورا يقينا في الكثير من المواقيت المستقبلية.