في الدستور كتب حسين الرواشدة تحت عنوان "تعالوا نتوافق على «مواطنة» عادلة"
إذا سألتني: لماذا استقال أغلبية الأردنيين من المشاركة في العمل العام، ومن الاصطفاف في الطوابير أمام صناديق «الانتخاب»، ولماذا يشهرون عدم ثقتهم بمؤسساتهم ويحتفلون عندما تحل برلماناتهم، ولماذا يتلذذون بالشكوى والتذمر والاحساس بالإحباط، ولا يرون في مجتمعهم الا صور الفشل رغم ما يحققه أبناؤهم من ابداعات وانجازات مشرقة؟ سأجيبك دون تردد، إنهم يبحثون عن «المواطنة» الحقة والعادلة، المواطنة التي تنصرف بالضرورة في سياق الوطنية الصادقة التي تنتمي للأردن الدولة والوطن، وتؤمن بأنه قضيتها الأولى، فهي كفيلة بأن تنزع من صدورهم كل هذا «السواد» والاستقطاب المغشوش.

وفي الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان عامان على خطة التحديث الاقتصادي
ففي ما يبدو أن الحكومة لم تكن صامتة طيلة هذا الوقت، ومن ذلك أن نسبة الإنجاز فيما هو مطلوب تنفيذه من الخطة التنفيذية للسنة الفائتة لرؤية التحديث الاقتصادي تجاوزت ٨٢٪.

هذا خبر جيد لكنه يعني إن كان هناك إرادة وقدرة على تسريع الإنجاز فإننا نتمسك بما كنا اقترحناه سابقاً بأن من الممكن اختصار الخطة التنفيذية إلى خمس سنوات بدلاً من عشرة، والسبب هو أن الأحداث التي تُفاجئنا لا تمنحنا ترف الوقت، وأن من حق المواطن أن يلمس الأثر سريعاً في حياته المعيشية.

في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان 3 مسارات تتحالف في توقيت خطير
ويقول إن هناك الآن 3 مسارب متزامنة، الأول صفقة الأسرى وضغوط إسرائيل غير المسبوقة فيها، والثاني ملف التهديد بالهجوم على رفح والتسبب بدفع الفلسطينيين نحو مصر، والثالث ملف المسجد الأقصى، والتزامن بين المسارات غريب وواقعي أيضا، ويؤثر كل مسرب على بقية المسارب مع اقترابنا بالذات من شهر رمضان، واحتمال تحالف المسارب في توقيت واحد.

على صعيد الأردن هناك رغبة كبيرة بإتمام صفقة الأسرى، من أجل هدنة مؤقتة تقود إلى هدنة دائمة، ومن أجل وقف النزيف الإنساني في قطاع غزة، وإطفاء النار على مشارف المسجد الأقصى قبل رمضان، مع وجود تصور أردني-عربي غير معلن حتى الآن لمبادرة سلام سيتم الإعلان عنها قريبا.