كتب نضال المنصور في الغد "قرار الحرب و السلم بيد الدولة"
بعد أن تراجع تنظيم الإخوان المسلمين خطوة إلى الوراء بعد تصريحات شعبوية، متهورة، وفهموا أن استدرار عواطف الناس، لا يمكن أن يكون على حساب الأمن الوطني، أو المساس به، فإن المطلوب أن تبدأ ورشة عمل وطنية لبناء تفاهمات في آليات المواجهة للعدوان الإسرائيلي، تشارك بها كل الأحزاب، والقوى المجتمعية الفاعلة، وفيها تُفرد الأوراق، وتُناقش السيناريوهات، وتحدد كل الخطوط الخضراء، والحمراء، ويقرأ المشهد بكل تفاصيله سياسيا، وعسكريا، وأمنيا.
ربما كان ذلك ضروريا قبل عملية البحر الميت، ولكن أصبح الأمر الآن أكثر إلحاحا بعد التصعيد العسكري في المنطقة، وربما تزيد الحاجة بعد تشكيل الحكومة بقيادة الدكتور جعفر حسان، وانتخاب برلمان جديد، ويستطيع الديوان الملكي الهاشمي مظلة الجميع أن يقود الحوار لإنتاج ميثاق وطني جديد، يجيب على أسئلة نحن أحوج إلى التوافق عليها، وحسمها.

و في الدستور كتب إبراهيم القيسي "خدمة العلم .. كلها صارت خبراء بالعسكرية"
حين يكون الأمر متعلقا بالعسكرية، والتجنيد الإجباري على وجه التحديد، فمن الجميل أن تلمس الحس الوطني لدى النخبة والمواطنين العاديين، لكن الأمر يفقد معناه حين يغوصون في الكلام بلا معلومة، ولا حتى خبرة عسكرية، ودون اعتبار لما يمكن ولا يمكن أن تفعله الحكومة أو الدولة في مثل هذه الظروف الاقتصادية.
يحق لي الحديث عن خدمة العلم بكلام مختلف، لأنني أديت هذه الخدمة، وأعرف ارتداء الفوتيك والقايش، والتكميل، وما زلت حتى اليوم مستعدا لتنفيذ كل المهارات وحتى حركات المشاة واستخدام السلاح، ومستعد للقيام بالواجبات العسكرية التي كنت أقوم بها قبل أكثر من 30 عاما.

أما في الرأي كتب محمد أبو حمور "أداء المالية العامة .. مؤشرات أولية"
و من المفهوم أن الظروف الراهنة قد لا تساعد على توفير حلول جذرية الا توفر توجه واضح يسعى لتحقيق هذه الغاية ضرورة لا بد منها ، و مواصلة تحسين البيئة الاستثمارية و بيئة الأعمال بما يساعد في تحفيز و جذب مزيد من الاستثمارات القطاع الخاص و بذل الجهود التي تمكن القطاعات الإنتاجية المحلية من تخفيض كلفة المنتج المحلي و تحسين نوعيته و تمكينه من رفع قدرته على المنافسة محلياً و خارجياً ، كما أن السعي لتنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي و تحديث القطاع العام تشكل أيضاً مساهمة هامة في هذا الإطار .