في الدستور كتب سري القدوة تحت عنوان "ترحيب دولي بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة"
ويقول، يعد هذا القرار خطوة أولى في مسار وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا وأن العبرة تبقى في التزام إسرائيل بمخرجات ومضامين هذا القرار، الذي من شأنه أن يؤمن أرضية مقبولة لإغاثة ابناء شعبنا الصامد في غزة وأن المطلوب هو إطلاق مسار سياسي ينهي الصراع الدائر، ويعطي شعبنا الفلسطيني حقوقه على قاعدة الالتزام بالقرارات الدولية وحل الدولتين.

وفي الغد كتب د. محمد حسين المومني تحت عنوان "قرار مجلس الأمن بوقف الحرب"
ويقول، القرار لا يعد تغيرًا استراتيجيا في السياسة الأميركية نحو إسرائيل، وإنما محاولة لدفع حكومة نتنياهو بالاتجاه الذي تراه أميركا هو الأصح، سواء في مفاوضات الرهائن في قطر أو الحديث عن اقتحام مزمع لمدينة رفح الغزية المزدحمة.
ويؤكد أن الدعم الأميركي والغربي لا غنى عنه وإلا فالتكلفة العسكرية والإنسانية والسياسية ستكون طائلة على إسرائيل ونتنياهو الذي يخسر يوميا بسبب إدارته للمشهد بانتهازية متناهية.

أما في الرأي كتب محمّد خروب في السطر الأخير تحت عنوان "واشنطن إذ تزعم أن قرار مجلس الأمن غير ملزم"
أن امتناع واشنطن عن التصويت خطوة محدودة التأثير والأثر، غير مُرشحة لاتخاذ خطوات «مماثلة» داخل مجلس الأمن أو خارجه، ونحسب -دونما تشاؤم أو عدمية- أن إدارة بايدن «لن» تفعل شيئاً ملموساً إذا ما مضى مُجرم الحرب نتنياهو في خطته الإجرامية الرامية اجتياح مدينة رفح، وستكتفي بإطلاق التصريحات الخجولة والتحذيرات المتلعثمة، على نحو يمنح نتنياهو المزيد من الوقت لمواصلة حرب الإبادة والتجويع والتدمير، تماماً كما كان رد فعل باراك أوباما عندما ذهب نتنياهو إلى الكونغرس مُلقياً خطاب تحدٍّ لأوباما، الذي كان أوعز إلى مندوبته الدائمة في مجلس الأمن بـ"الامتناع عن التصويت إزاء قرار أممي يدين الاستيطان في الضفة المحتلة، وينزع عنه الشرعية الدولية.