في الغد كتب موسى الساكت تحت عنوان تصفير البيروقراطية 
ويقول، نحن لا نريد أن نخترع العجلة من جديد، بل نريد حلولا.. فمن هو المسؤول عن عجزنا عن الوصول إلى حلول سريعة لمعالجة البيروقراطية المعيقة؟ الجواب الحكومات هي المسؤولة عن إيجاد الحلول خصوصا أن كثيرا من الإجراءات تكون من ضمن الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة نفسها ومسؤول عنها الوزير بالدرجة الأولى.

نحن اليوم بأمس الحاجة لتقليل بل تصفير البيروقراطية التي أصبحت هي المنفر الأول للاستثمار وذلك من خلال مراجعة سير العمل في الدوائر الحكومية المختلفة، ومن خلال أيضا مراجعة الأنظمة والقوانين، والاهم معالجة التداخلات بين الوزارات التي تجعل المستثمر يطوف أيام وأسابيع من أجل اتمام معاملة.

وفي الدستور كتب حسين الرواشدة تحت عنوان نُصرّ على أن يكون بلدنا بخير
ويقول، لابد أن نستدير للداخل، ونحرك عجلة الحياة والعمل والإنتاج، ونصرّ على أن بلدنا بخير، وأنه يمتلك كل مقومات النهوض والتعافي، ما نحتاجه هو إحياء الهمة الوطنية، وإشاعة روح التفاؤل والاعتزاز بالذات الوطنية الأردنية، وهذا لن يتم إلا إذا تحررنا من عقدة العجز والتمنع عن العمل، ومن التشكيك وتبادل الاتهامات، واللطم بالأيدي والأقلام، ومن الكراهية التي ازدحمت أسواقها بأعداء النجاح والإنجاز.

أما في الرأي كتب محمد أبو حمور تحت عنوان الموازنة العامة قيد التنفيذ
ويقول، اليوم ونحن على بعد شهر واحد من انتهاء الربع الأول من العام الحالي قد يكون من المفيد اعتماد نهج مؤسسي يعتمد التقييم الربعي لأداء الموازنة العامة وبمشاركة السلطة التشريعية وذلك بهدف تجنب الانحرافات وعدم السماح بتفاقم عجز الموازنة والتأكد من الالتزام بالنصوص القانونية، مع تعزيز هذا الاجراء بتقارير رقابية مشتركة بين الرقابة المالية ورقابة ديوان المحاسبة.
اقرأ المزيد على أخبار الأردن.
ويضيف أن الظروف الراهنة بما فيها عدم الاستقرار الذي يشهده الإقليم وعدم وضوح الرؤية المستقبلية لما قد تؤول اليه الأمور تفرض تحديات كبيرة على السياسة المالية وتتطلب مزيداً من الحذر وتعاوناً بين مختلف الأطراف وحرصاً عل تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف والاستعداد لمواجهة أي أزمات أو ظروف طارئة مستقبلية، شريطة أن لا يشكل ذلك عائقاً أمام تنفيذ الخطط الاستراتيجية والسعي المتواصل للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مستوى حياة المواطن.