في الدستور كتب حسين الرواشدة تحت عنوان"‏تفاصيل “اختراق” أردني لجبهة عواصم الحرب على غزة"

ويقول إن ما سمعه الطرف الأردني من ردود -حسب مصادر موثوقة- كان إيجابيا، ثمة رأي عام لدى أغلبية الفاعلين في العواصم الخمسة ضد استمرار الحرب أو توسعها، وضد التهجير تحت أي ذريعة، واتفاق عام على رفض تصفية الأونروا كملف إنساني وسياسي، مع وضع بعض الشروط لضمان استمرارها والإشراف على نشاطاتها المختلفة، ثمة قناعة أكدتها أطراف في العواصم الأوروبية بأن مصر لن تقبل تهجير أي مواطن من غزة إليها، الإجابة الوحيدة التي تلقوها من الرئيس السيسي تؤكد رفضه السماح بذلك.

وفي الغد يتساءل ماهر أبو طير تحت عنوان "لماذا انخفضت مخاوف الأردن من التهجير؟"

ويرى أن الأردن في كل الأحوال وإن انخفضت مخاوفه من تهجير أهل الضفة إلى الأردن، إلا أن هذه المخاوف قائمة جزئيا، والاطمئنان يبقى معلقا حتى تتضح تفاصيل كل الصورة، خاصة، مع تواقيت الهجوم على رفح إذا تمت هذه الجريمة، وما سيحدث خلالها وبعدها مع مصر، وسياسات التحشيد الإسرائيلي ضد الضفة الغربية والقدس والمسجد الاقصى، وإلى أين سيقود هذا التحشيد، ليبقى المشهد مفتوحا في كل الأحوال، على كل الاحتمالات الخطيرة، بما يفسر إصرار الأردن على وقف الحرب، باعتبار ذلك طوق النجاة للفلسطينيين وجوار فلسطين أيضا.

أما في الرأي كتب شحادة أبو بقر "هل هذا آت من فراغ؟"

باختصار، ولمن يرغب بالتعرف على دوافع ومبررات الهجمة ضد الاردن، نقول: إن وراءها محركات لا تريد بالأردن وللأردنيين خيراً، ولا شأن لها بفلسطين وقضيتها ومعاناة شعبها.
تلك المحركات، تعمل على مسارين، الأول محاولة إضعاف الجبهة الداخلية الاردنية وزرع الشكوك والريبة بين مكوناتها، وبالتالي إضعاف الاردن وإدخاله في الفوضى.
والثاني إن حقق المسار الأول غاياته لا قدر الله، هو تجريد المملكة الاردنية الهاشمية من» شرعيات «قوتها وحضورها ودورها، وتركها لا سمح الله في مهب الريح، أملا في تنفيذ أجندات أبعد وأخطر تقف وراءها جهات رسمية توظف ميليشيات مدفوعة الأجر لتنفيذ مآربها.