كتب علي أبو حبلة في الدستور تحت عنوان "عقد صفقة تبادل الأسرى هل تفتح الباب أمام وقف الحرب"

السؤال الذي سيطرح نفسه الآن على الحكومة الإسرائيلية، لماذا اختارت الحرب على طوال 48 يوما، وفي نهاية المطاف جلست ووافقت على المطالب التي قدمتها المقاومة باليوم الأول؟ في المقابل لم يتحقق أي من الأهداف العسكرية الإسرائيلية سوى المجازر وعمليات الهدم والدمار في القطاع، يتساءل الكثيرون.
ولا شك أن «حملات الضغط في الشارع الإرائيلي ستعلو أكثر، وسيكون باتجاه استكمال الصفقات التي تفضي إلى انتهاء الحرب وتحرير شامل لجميع الأسرى، كما أن حجم الدمار والمجازر التي ستتكشف الآن بعد وقف اطلاق النار سيجعل الملف الإنساني يعلو أكثر فأكثر، وهذا يمكن أن يشكل حافزا أكبر لكثير من الأطراف للتحرك لإنهاء هذه الحرب».

أما في الغد كتبت الدكتورة نهلا المومني تحت عنوان "الهوية الإنسانية الأردنية"

في الواقع وفي ظل هذا المشهد الأردنيّ المشرف وبرغم ألم هذه الأزمة الإنسانية التي مررنا بها جميعًا وما نزال إلا أننّا استطعنا إعادة اكتشاف ذواتنا من جديد 
وما حدث كان فرصة ليتعرف الجيل الصاعد على هويته الأردنية؛ ما حدث وما قام به الأردن في ظل عدوان صمت العالم أمامه أو يكاد يجعلنا ندرك أنّ الهوية لها أبعاد أخرى لا نجدها عند شعوب كثيرة، فالجذور الإنسانية المتاصلة والحضارة التي تبنى في عمق الإنسان والأخلاق التي تنشأ عليها الدول هي المحرك في التعاطي مع الأحداث من حولنا.

وفي الرآي كتب عصام قضماني تحت عنوان "موازنة عام ٢٠٢٤"

هذه الموازنة تبدأ بالتزامن مع بدء برنامج التصحيح الجديد مع صندوق النقد والذي يغطي اربعة سنوات بدءا من عام ٢٠٢٤ اي اننا بصدد اربع مولدات مقبلة ستكون متطابقة مع البرنامج الذي يتضمن مجموعة متكاملة من الجداول والأرقام والنسب المئوية، تضع تقديرات مستقبلية لما يمكن أن يحدث خلال هذه الفترة.

الفرضيات التي وضعتها الموازنة لا يمكن ان تكون في محل اجتهاد ذاتي خالص فهي ملتزمة مع الشريك في برنامج التصحيح وهو صندوق النقد ومطابقة للفرضيات الواردة في البرنامج، لكن يجب ان نشير الى ان مع تأثير هذه الفرضيات على أرقام الموازنة محدود، في جانب الايرادات والنفقات تحديدا."