في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان أسماء وإشاعات في عمان
لا أحد يعرف الإجابة على السؤال الأكثر طرحا في عمان حول إذا ما كانت هناك تغييرات في الأردن على المستوى السياسي بعد العيد، فالكل يطرح السؤال والكل يعدد لك تصوراته العبقرية.
الكلام هنا يرتبط بوضع الحكومة، وبعض المؤسسات، والبرلمان، وما يرتبط بملف الانتخابات، والإشاعات شملت أسماء كثيرة مرشحة للخروج، وأسماء مرشحة للدخول، ولم تستثن أحدا.
ما يمكن قوله صراحة إن الاتجاه المقبل أياً كان يجب أن تصدر حوله إشارات، نافية أو مؤكدة، فهذا أمر مهم، حتى يفهم المؤثرون في الرأي العام من جهة، وجهات مختلفة، إلى أين تتجه البوصلة.

وفي الدستور كتب طارق أبو الراغب تحت عنوان توقعات الانتخابات البرلمانية الأردنية 2024: تحليل لتوازنات القوى والتحديات المستقبلية
الناخبون الأردنيون، الذين يتطلعون إلى التغيير والإصلاح، يأملون أن تجلب هذه الانتخابات برلمانًا قادرًا على التعامل بفعالية مع المشكلات العامة وأن تفضي إلى تشكيل حكومة تستجيب بشكل أفضل لتطلعاتهم. الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية ستكون حاسمة لضمان ثقة الشعب في هذه العملية، ولتعزيز الشرعية الديمقراطية التي يحتاجها الأردن لمواجهة تحديات المستقبل.
من المتوقع أن تركز الأحزاب السياسية على قضايا مثل الإصلاح الاقتصادي، الأمن، التعليم، والرعاية الصحية في حملاتها الانتخابية، لجذب الناخبين الذين يرغبون في تحسينات ملموسة في هذه المجالات.

أما في الرأي كتب ليث نصراوين تحت عنوان العفو العام والانتخابات النيابية القادمة
يبقى التساؤل الأبرز حول أثر صدور قانون العفو العام الأخير على ممارسة الأردنيين لحقوقهم السياسية المتمثلة بالاقتراع والترشح في الانتخابات النيابية القادمة المتوقع إجراؤها في هذا العام. فمن خلال استعراض التشريعات الوطنية ذات الصلة، نجد بأن قانون الانتخاب الحالي رقم (4) لسنة 2022 قد نص في المادة (3/ج) منه بالقول «يُحرم من ممارسة حق الانتخاب المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وغير كامل الأهلية».
وفي جميع الأحوال، فإن من التبعات السياسية لقانون العفو العام الأخير أنه قد منح فرصا جديدة للمستفيدين منه من محكومين وموقوفين لممارسة حقوقهم السياسية، وبالأخص الحق في الترشح للانتخابات النيابية القادمة لاختيار مجلس النواب العشرين.