كتب سري القدوة في الدستور تحت عنوان "نتنياهو جزار غزة وحرب الإبادة الجماعية"
مواقف وتصريحات جزار غزة وبصفته رئيس حكومة الاحتلال ضد اتفاقيات إعلان المبادئ أوسلو وما تلاها وضد مكونات المجتمع السياسي الفلسطيني، ومنها فصائل العمل الوطني والسلطة الوطنية الفلسطينية تأتي على قاعدة العداء والاستهداف لكل الشعب الفلسطيني وتخدم تلك المواقف والتصريحات مخططات حكومة التطرف من اجل السيطرة الكاملة على الواقع الفلسطيني والاستمرار في سرقة الأراضي الفلسطينية وضمها والعمل على إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية ."

وفي الرآي كتب علاء القرالة تحت عنوان اقتصادنا-يدعوكم-للتضامن-معه

في ضوء استمرار العدوان الاسرائيلي الوحشي والبربري على قطاع غزة دون توقف او استجابة للمطالبات العالمية بوقف هذه المجازر، بات علينا لزاما حكومة وقطاعا خاصا ومواطنين اعلان حالة طوارئ اقتصادية، واتخاذ التدابير والاجراءات التي تحد من تداعيات هذا العدوان على اقتصادنا الوطني والتي بدأت تؤثر عليه بشكل واضح وملموس، فهل سنبقى نراهن على عمر العدوان؟.

اليوم يبدو ان المراهنة على قرب انتهاء العدوان من عدمه اصبحت مجازفة لربما لن يحمد عقباها، فالتحوط الاقتصادي اصبح ضرورة ملحة لمواجهة التداعيات التي بدأت تؤثر على القطاعات الاقتصادية، فمن منا لم يلحظ حجم التراجع بمعدلات النمو والمبيعات بمختلف القطاعات تحديدا القطاع السياحي الذي انعكست عليه الاثار السلبية لهذا العدوان سريعا، فالفنادق تشكو قلة المقيمين و الادلاء السياحيين من تراجع حجم الافواج وكذلك النقل السياحي والمواقع الاثرية والمطاعم والسيارات السياحية وغيرها من القطاعات المترابطة."

أما في الغد كتب سميح معايطة تحت عنوان ورقة الأسرى.. إلى متى تبقى مهمة؟

منذ بداية العدوان على غزة لم يكن نتنياهو معنيا بملف الأسرى المدنيين من الإسرئيليين، وكان يحاول عدم الحديث به، حتى لا يكون ملفا ضاغطا عليه على حساب هدفه في إنجاز عملية عسكرية متواصلة ودون دفع أي ثمن، لكنه في النهاية اضطر للتعامل مع هذا الملف، لأن الإدارة الأميركية ضغطت لإنجاز هدنة إنسانية تخفف من خلالها الضغط القادم من الرأي العام، وأيضا لإعطاء مساحة أكبر للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى حرصها على الإفراج عن أسرى أميركيين وأجانب من المدنيين لدى حماس.

لكن عملية التبادل لم تكتمل لأسباب تخص حماس وإسرائيل، وعادت العمليات العسكرية والقتل والتهجير إلى أقصى جنوب غزة، لكن ما زالت ورقة الأسرى حاضرة ويمكن أن نشهد خلال أسابيع أو أكثر مفاوضات جديدة لاستكمال إطلاق الأسرى المدنيين لدى حماس وفئات ممن تعتبرهم حماس عسكريين من المتقاعدين وخاصة بعد إبداء إسرائيل استعدادا للدخول إلى مفاوضات تبادل جديدة وإن كان موقف حماس العام حتى الآن أنه لا تبادل للأسرى دون وقف الحرب، أما الذهاب إلى التبادل الشامل فهو خيار بعيد في ظل الظرف الحالي.