كتب سهم العبادي في الدستور تحت عنوان "عن أي قمة تتحدثون؟"

منذ سنوات والمواطن العربي «غسل يديه» من أي قرارات صادرة عن القمم العربية تخص الشأن العربي بشكل خاص.
خلال تلك السنوات وحتى الآن كانت وحدة الصف العربي الرسمي هلامية ولالتقاط الصورة الجماعية مع ابتسامات «من فوق الجوزة» حيث لم يُجْمَع على أي قرار ونُفِّذ، بل قراراتها دائما مفتوحة البداية والنهاية وغالبيتها يؤكده في كل دورة مع وجود ملايين العرب الذين ينتظرون هذه الاجتماعات لعل أن يكون هنالك قرار يسر البال ويغير الحال.

وفي الرأي كتب الدكتور محمد طبيشات تحت عنوان "غزة وألغاز الغاز محاولة لتفسير الحرب والصمت المطبق حول الجرائم المدوية"
في الأساس، قامت إسرائيل والولايات المتحدة بتجريف الجميع في المنطقة ومحاصرة سوق الغاز (وقليلاً من النفط). وهذا يتسق مع التطهير غير المكتمل لغزة الذي يهدف في نهاية المطاف إلى إيصال إسرائيل إلى حقل ليفياثان (Leviathan) وأيضا استكشاف الغاز الذي يعوم عليه القطاع نفسه حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن المخزون يبلغ 1 تريليون قدم مكعب. وعلاوة على ذلك هناك خطة لحفر قناة عبر غزة تنافس قناة السويس. ومن هنا أهمية إضافية لغزة. إن المهمة الإسرائيلية ليست سهلة ومؤهلة لإشعال حربٍ على أرض فلسطين أخرى يكون الروس والإيرانيين? والأتراك وربما العرب اطرافاً غير مباشرين فيها.

أما في الغد كتب سلامة الدرعاوي تحت عنوان ماذا لو انقطع الغاز الإسرائيلي؟
وفي حال انقطاع الغاز الإسرائيلي عن المملكة، فإن الحكومة ستواجه خيارين لتعويضه فورًا وهما:
أولًا، اللجوء إلى السوق العالمي لشراء الغاز المُسال، وحينها سيكون السعر بحدود 14 دولارًا للمتر المكعب، وهذا يعني ببساطة أن الخزينة ستتكبد 35 مليون دينار شهريًا.
ثانيًا، أن تستبدل الحكومة الغاز المُسال بزيت الوقود أو الفيول، وهذا بأسعار مرتفعة جدًا وسيكلف الخزينة ما يقارب 140 مليون دينار شهريًا.
الأرقام السابقة توضح حجم الكلفة المالية الحقيقية لاستبدال الغاز الإسرائيلي على الخزينة، وهذا أمر لا يخفى على صانع القرار في المملكة الذي يستعد الآن لمواجهة كل السيناريوهات وتداعيات حرب الإبادة على غزة، لذلك، بدأ مبكرًا بالمفاوضات السرية مع عدد من الدول الصديقة لشراء الغاز منها في حال ارتكاب كيان الاحتلال لأي حماقات ضد الموقف السياسي للمملكة المناهض كليًا لحرب غزة.