كتب ينال برماوي في الدستور تحت عنوان ضرورات لتعزيز الامن الغذائي ويقول إن المصلحة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي يتطلب تعميم هذه الخطوة لتشمل كافة المحافظات من خلال اتاحة المجال للمواطنين لزراعة أراض أميرية وتأجيرها أو تفويضها لهم لاحقا وتقديم الدعم الممكن لهم وضمن آلية تضمن توزيع الانتاج وعدم تركزه على أصناف محددة واعتماد أسس واضحة وعادلة وربط الدعم بمقدار الانتاج الذي سيتحقق لاحقا .آما في الغد كتب محمود الخطاطبة تحت عنوان "الطبقة الوسطى بلا غطاء حكومي!"

الشيء الوحيد الذي يُعتبر بمثابة اليقين أو المُسلمات هو أن أبناء هذه الطبقة، التي يُطلق عليها بأنها عماد المُجتمع واستقراره، لم يصعدوا نحو الثراء، بل هبطوا باتجاه الفقر، أو أصبحوا ضمن الأُسر محدودة الدخل.

تلاشي الطبقة الوسطى، يعني مزيدا من الفقر والفُقراء، خصوصًا أن ما يقرب من الـ80 بالمائة من العاملين والمُتقاعدين دخلهم الشهري أقل من 500 دينار، باستثناء نسبة بسيطة لديها ازدواجية في الدخول.. انكماش هذه الطبقة يعني تبعات اجتماعية خطيرة، أهمها زيادة الجريمة، والتفكُك الأُسري، وانتشار المُخدرات.. اضمحلال الطبقة الوسطى يعني أيضًا انخفاض الطلب على السلع والخدمات، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد في بلد يستورد 90 بالمائة من مجموع ما يستهلك.

وفي الرأي الدكتور بساام الزعبي تحت عنوان "الدينار الأردني ثابت وتأجيل الأقساط يضر المقترضين" 

ونحن لابد أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونحذر المقترضيين من المطالبة الدائمة بتأجيل الأقساط لسبب أو لآخر ، لأن ذلك سينعكس عليهم سلبيًا بكل االأحوال، فأي يقرض يؤجل اليوم يرحل أخر القرض بفائدة أعلى في الغالب وبحجم فوائد أعلى أيضًا، رغم أن البنوك حاليًا لديها فائض كبير بالنقد وتسعى لتقديم القروض مختلف القطاعات والأفراد، لتمويل السيارات والعقارات والتجارة والصناعة وغيرها، ولكن.بفوائد غير مسبوقة وشروط وضمانات مشددة