كتب نسيم عنيزات في الدستور تحت عنوان "إعادة النظر بالقبول الموحد"

حالة أقرب الى التناقض أسفرت عنها نتائج القبول الموحد فبعد تخفيض أعداد المقبولين في تخصصات معينة والتوجيه نحو الابتعاد عن بعض التخصصات المشبعة وكأن الوزارة هي من تقرر لك مصيرك وتختار لك تخصصك بحجة انها رغبة منك وبناء على اختيارك، علما انه لم يكن باليد حيلة للكثير من الطلبة.
في ظل الاستثناءات التي ما زالت موجودة التي يغرف كل مجال منها من رأس الكوم ومن عدد المقاعد الكلي على حساب البقية، مما أسفر عن حالة من عدم تكافؤ الفرص وغياب العدالة بين أبنائنا الطلبة، الذين خضعوا جميعا لنفس الاختبار وبنفس المعايير والآليات."

وفي الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان "مكافحة الفساد بلا ضجيج"
ويرى ان هيئة مكافحة الفساد عادت الى التهدئة، ما يدل على أنها غلبت العمل على الصخب الذي لا يؤدي الى نتيجة، فالفساد بفضل الضجيج حول القضايا بغض النظر عن دقتها او عدم صحتها كان ولا يزال نجم مداولات الاعلام ومنه الشارع في مناقشات لم تسهم في اجتثاثه بقدر ما أسهمت في تضخيمه، وقد جاء ذلك انسجاما مع أجواء المرحلة لكن ذلك كله وإن كنا معه قلبا وقالبا لم يمنعنا ولن يمنعنا مستقبلا من إبداء المحاذير وهي ذاتها التي تناولها جلالة الملك في أكثر من مناسبة.

أما في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان هل يبتز الأردن العرب بالملف السوري؟
ويقول إن خصوم النظام يعتقدون هنا أن الأردن أمام عملية ثأرية انتقامية بسبب ما تعتبره دمشق الرسمية شراكة أردنية في تثوير الجنوب السوري بدايات الربيع العربي، وأن الأردن عليه اليوم أن يدفع ثمن تدخله، من خلال ملف الأشقاء السوريين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، ومن خلال ملفات تهريب المخدرات والسلاح على طول الحدود البرية بين الأردن وسورية، ومن خلال المعابر البرية.
أسوأ الآراء التي سمعتها في حياتي كان يقول إن الأردن يريد ابتزاز العرب بقصة المخدرات، ويريد استجلاب الدعم المالي، عبر التهديد بترك موجات التهريب لتصل إلى عدة دول عربية، والكلام يعبر هنا عن سفاهة عزّ نظيرها، خصوصا، أن عشرات آلاف الأردنيين يقعون سنويا في شباك المخدرات، أولا، مهربين وموزعين ومدمنين، فهي مشكلة أردنية أولا لها وجه عربي خطير، ولا تخضع للتوظيف الرخيص هنا، ولا للاستثمارات السياسية عبر الحدود.