في الدستور كتب ينال برماوي تحت عنوان "حبس المدين.. الخيارات المتاحة" 

ويقول إن التعديلات القانونية التي تمت على التشريعات ذات العالقة أعطت مرونة وأتاحت المجال الجراء التسويات والمصالحات اللازمة بين طرفي المعادلة الدائن والمدين بما يؤدي الى تخفيض القضايا المقامة بهذا الشأن. 

ويبدو أن أصحاب الأموال أكثر استعدادا اليوم للقبول بعروض التسويات ولو بالحد الأدنى كتقسيط المبالغ على عدة أشهر وبحدود ما تسمح به إمكانات المدين وأوضاع المالية والمهم لديهم تحصيل حقوقهم دون أن تبقى معلقة أو إطالة أمد استردادها في حال عدم حبس المدين لمدد أخرى. 

اما في الغد كتب أحمد الحسبان تحت عنوان "تطبيقات قانون الدفاع.. وماذا بعد؟"

ويتساءل، هل ستقوم الحكومة بتمديد المهلة المتعلقة بمنع حبس المدين؟ والتي تعتبر العقدة الأكثر جدلا، والتي تهم مئات الآلاف من الأردنيين الفارين إلى الخارج خوفا من الحبس، أو الذين ينتظرون تمديد الحماية إلى ما لا نهاية؟ أم أنها ستعيد تمديد الحماية لهم رغم شكوى الكثير من المتضررين من الدائنين؟ 

وفي بعد آخر، هل ستوقف الحكومة العمل بقانون الدفاع من أساسه، وتقرر أن وقت تطبيقه قد انتهى وأنه لم تعد هناك حالة استثنائية تستدعي ذلك؟

أسئلة تنتظر الحسم في المطبخ الحكومي وفي مكتب رئيس الوزراء باعتباره صاحب الولاية المباشرة فيما يخص أوامر الدفاع.

وفي الرأي كتب اخليف الطراونة تحت عنوان "قصر نظر الحكومات المتعاقبة"

ويقول إن الحكومات المتعاقبة تحصل على ثقة مجلس النواب وتقر لها الموازنة باستمرار مثلما تريد وجميعها تعدل نفسها مرات؛ فالمطلوب منها الابتعاد عن سياسة فرض الضرائب واساليب الجباية والعمل على تسريع وتيرة الاستثمار، ودعم الشباب وتحفيزهم على تشغيل أنفسهم. ويمكن بهذا الخصوص سن تشريع يتم بموجبه اقتطاع نسبة ضئيلة من ارباح الشركات الكبرى والمتوسطة وإعادة إنفاقها على مشاريع استثمارية لتنمية المحافظات.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أبرز ما تناوله كتاب الرأي ليوم الأربعاء