كتب إسماعيل الشريف في الدستور تحت عنوان الحد الأعلى للرواتب.

ويقول إن رواتب مدراء البنوك والشركات المساهمة العامة الكبرى تبدأ من خمسة وعشرين ألفا، وفي الشركات العامة المتوسطة والفقيرة تبدأ رواتب المدراء من عشرة آلاف -إلا من رحم ربي-وفي المؤسسات الحكومية المستقلة والشخصيات الاعتبارية الخاصة تزيد رواتب المدراء عن الخمسة عشر ألفا، ويبلغ متوسط الرواتب في الأردن خمسمائة وسبعين دينارا، أي إن رواتب المدراء تزيد عنها بأكثر من أربعين ضعًفا في أقل تقدير، وعند مقارنتها مع الحد الأدنى في الأجور ستصل إلى مئة ضعف، نعم مئة ضعف!

ويتساءل ماذا لو خُفضت رواتب المدراء وزيدت رواتب موظفيهم؟ سينعكس ذلك على الدورة الاقتصادية عندما تصرف الأموال في الأسواق، وماذا لو خفضت الرواتب الفلكية ودفع الفرق لمكافحة البطالة؟ ترى كم وظيفة ستتوفر

أما في الغد كتب سلامة الدرعاوي تحت عنوان الاقتصاد يتعافى.. ولكن!

ويقول إنه لا بد من استراتيجية وطنية جديدة لإدارة الدين، من أجل الحد من نموه، وتوجيه عمليات الاقتراض نحو مشاريع إنتاجية رأسمالية، وليس نحو نفقات تشغيلية.

نعم، الاقتصاد يسير باتجاه التعافي من تداعيات أزمات كبيرة، لكن المطلوب أن يسير باتجاه معدلات نمو عالية، وزيادة حضور القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي. دون ذلك، لن تتمكن الحكومة من الوصول إلى أي مؤشرات تنموية واستثمارية إيجابية حقيقية، فهو الأساس وهو المحرك الرئيسي للتنمية.

وفي الرأي كتب علاء القرالة: لا-تأجيل-للأقساط-قضي-الأمر

ليس إحباطا للأمل الذي كان يراود عشاق تأجيل الأقساط بل هي الحقيقة والتي يظهر أنه قد أُتخذ قرارا بها وبحسب مصادر مصرفية ومنذ آخر تأجيل للأقساط نهاية العام الماضي، فلا تأجيل إلا للضرورة القصوى ولهذا وجب على المقترضين جميعا أن يتعاملوا مع مصاريفهم واستهلاكهم وقوتهم الشرائية ضمن هذه المعلومة.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أبرز ما تناوله كتاب الرأي ليوم الأحد