- أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر الخميس عشرين صاروخاً أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء
- أمانة عمّان الكبرى، تبدأ اعتبارا من اليوم الخميس، بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في حي الشهيد الشمالي في منطقة طارق
- سلطة اقليم البترا التنموي السياحي تعلن عن بدء استقبال طلبات التعويض المالي للمنشآت السياحية المتضررة في الإقليم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة
- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تدعو أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية للتعامل مع شركات وجهات التوصيل المرخصة والمعتمدة من قبل الهيئة
- القوات المسلحة الأردنية، ترسل الخميس، مخبزاً متنقلاً إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر مركز حدود جابر
- القيادة المركزية الأميركية، تعلن بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران خلال الليل
- وزارة الداخلية البحرينية تقول إن طفلة تبلغ من العمر 11 عاما أصيبت بجروح طفيفة، اليوم، بعد سقوط شظايا من طائرات مسيرة إيرانية تم اعتراضها وتدميرها
- يكون الطقس نهارًا صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، فيما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
أبرز ما تناوله كتاب الرأي ليوم الأثنين .. استمع
كتب في الرأي عصام قضماني تحت عنوان عن التنظيم وغيابه في عمان!
ويقول إنه ليس فقط على هذا المستوى البسيط بل إن هذه العشوائية القاتلة للمنافسة وحاجتها إلى بيئة صحية وصحيحة كنّا رأيناها وقد طالت الجامعات والمدارس التي تكاثرت على حساب كفاءة التعليم ونحن نراها أيضا في المستشفيات والمراكز الصحة الخاصة الصغيرة.
وفي الغد كتب سميح المعايطة تحت عنوان من تحملهم الدولة ومن يحلونها
ويقول إنه ربما آن الأوان أن تتوقف الدولة عن حملات الدلال “والرعاية ” السياسية لمن لا يستحقون بل هم اليوم عبء على الدولة حتى أمام الأغلبية من الناس الذين يقدمون وهم من يستحقون كل اهتمام.
مضيفاً أنه لا يجوز أن يتضخم دور الدولة في موازنات المساعدات بكل أنواعها بينما تغيب في تأمين دخل كريم عبر فرصة عمل، فالمال الذي يأخذه المواطن من صندوق المعونة يمكن أن يعطى للمواطن لكن على شكل دخل لفرصة عمل ما دام من نفس الموازنة.
أما في الدستور فكتب فارس حباشنة تحت عنوان الإعدام.. والعدالة المعطلة والغائبة
ويقول إن ما بين قانوني العقوبات والجنايات والواقع الاردني الاجتماعي والجرمي تنافر وما يضفي حتما الى ضرورة تعديل منطوق العدالة في بلادنا، واستقامة موازينها ما بين التطبيق وورع السلطة والمساواة في تطبيق القانون وردع ما يفرز من جرائم لا تطالها يد العدالة.












































