كتب ليث نصراوين في الرأي تحت عنوان "التطعيم من منظور دولي مقارن"
ويقول، على الصعيد الدولي، فقد كّرست اتفاقيات حقوق الإنسان إلزامية قيام الدول باتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان أفضل مستوى من الرعاية الصحية للأطفال. فالمادة (24) من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 تلزم الدول الأطراف بالاعتراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وأنه يتعين عليها اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال، ومكافحة الأمراض في إطار الرعاية الصحية الأولية. وقد صادق الأردن على هذه الاتفاقية الدولية واستكمل كافة الإجراءات الدستورية لنفاذها في النظام القانوني الوطني.

وفي الغد كتب مالك العثامنة تحت عنوان "لإجراء اللازم وحسب الأصول" 
ويقول، نكرر أن الأزمة ليست في المطاعيم التي لا ازمة فيها أساسا، لكنها في ذلك الفراغ الهائل في البنية المؤسسية للدولة، فراغ في صناعة القرار وتسويقه وترسيخ المصداقية فيه.

ويضيف ان أخطر ما يمكن ان تواجهه الدولة حاليا هو أن يكون البيروقراطي صانعا للقرار وبشرعية اللوائح والتعليمات حتى لو خالفت القوانين والدستور نفسه، وما حدث في قصة المطاعيم " وكل ما يحدث عموما" قضايا لها بعد سياسي وأمني، لكن علاجها تم وضعه في يد مدرسة "الصادر والوارد" وعليه فإن كل ما يحدث هو "حسب الأصول".

ويتساءل، ألا يحق لنا أن نسأل ولو مرة: أصول ماذا بالضبط؟

في الدستور كتب بشار جرار تحت عنوان "نغير الموضوع" 
كما في التطعيم تحصين، غايته رفع الوقاية وتعزيز المناعة الذاتية ضد أي مؤذ أو مسيء أو غريب. تتطلب كذلك حروبنا ومكافحتنا لآفات الشائعات والمخدرات والفساد والإرهاب، تطعيما وتحصينا ذاتيا حتى لا يتطلب الأمر شكلا من أشكال التطعيم الإلزامي. 
فانتشار أي من تلك الآفات -لا قّدر هللا وتحولها إلى أوبئة يستوجب تدخل ذوي الاختصاص بحزم، وإلا كان الأمر تقصيرا في أدائها للواجب، وتلك مسؤولية أمام هللا قبل أن تكون أمام أي سلطة أرضية، تنفيذية كانت أم تشريعية أم قضائية، أم صحافة وإعلاما.