كتب في الدستور مهند مبيضين تحت عنوان صلاح الأمة وتحديث التربية 

ويقول إنه في النهاية ظل البحث عن التجديد والتحديث غاية، وظلت التربية عنوانا اساسيّا له، لكن المشكلة كانت في ترتيب شكل وجوهر التحديث التربوي وطرائق التعليم ونوع التفكير المطلوب سيادته، اختلف الكثيرون في التهيئة للتحديث التربوي، واختلف الأكثرية على النتيجة المطلوب بلوغها فقلت النجاحات، فلا اصلحنا الأمة ولا أصلحنا التربية.

وفي الرأي كتب عصام قضماني تحت الصناعة... تتقدم أم تتراجع؟ 

ويقول إن المعلومات والإحصاءات، حول القطاع كثيرة ومتعددة المصادر الإنتاج فعندما نقول أن الإنتاج الكمي للصناعة التحويلية تراجع، وأن أسعار المنتجين الصناعيين انخفضت فهذا يعني أن هناك تراجع في مبيعات هذا القطاع، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن القطاع كله في حالة تراجع لأن التراجع سيكون بنسبة مساهمة القطاع الفرعي من الصناعة ككل، وأن قطاعات اخرى عوضت هذا التراجع.

أما في الغد فكتبت رزان زعيتر تحت عنوان لماذا لا يكون الصنوبر مثمرا؟ 

وتقول إن أخطر ما ينادي به مهندسو القمم المناخية والتي كثيراً ما نراها تفتقر للعدالة هو ضرورة تقليص حجم الزراعة في دول الجنوب كأحد الحلول المهمة بنظرهم لتقليص نسبة انبعاثات الكربون من هذا القطاع بدل التركيز على البدء بحل المشكلة في دولهم وفي القطاعات الأكثر تأثيراُ في المناخ خاصة عبر برامج التعويض Compensation، ويعد الوطن العربي من أكثر المتضررين من هذه الرؤية المجحفة التي تنكر حقنا بالسيادة على غذائنا. 
نحن نحتاج إلى عدالة مناخية بحيث يُنظر إلى مسألة التغير المناخي كقضية ليست بيئية فقط، بل سياسية وأخلاقية لها علاقة بالمساواة وحقوق الانسان والحقوق الجماعية ومنها الحق في التنمية المستدامة لجميع سكان هذا الكوكب.