تناول كتاب المقالات الأردني في الإصدارات الأخيرة مجموعة من الرؤى والتحليلات حول كيفية مواجهة المملكة للأزمات الاقتصادية والسياسية في ظل بيئة إقليمية مضطربة، مع تسليط الضوء على الاستراتيجيات المؤسسية، والتحديات الاقتصادية، والمواقف السياسية الإقليمية.

موسى الساكت: خطة للتعامل مع الأزمات اقتصادياً
 يركز موسى الساكت على البعد الاقتصادي للأزمات الإقليمية، مؤكداً أن الأردن اعتاد على دفع كلفة التوترات المحيطة به نتيجة موقعه الجغرافي واعتماده على سلاسل الإمداد والطاقة والأسواق المجاورة. ويشير إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أفرزت ثلاثة محاور رئيسة للتأثير الاقتصادي على المملكة. المحور الأول هو إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، ما يؤدي إلى ارتفاع كلف الشحن وأسعار النفط عالمياً، وبالتالي يرفع تكاليف الإنتاج والنقل المحلي ويضغط على التضخم. المحور الثاني يتعلق باضطراب إمدادات الغاز، وهو ما يؤثر على توليد الكهرباء ويهدد قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، ويضعف استقرار بعض القطاعات الصناعية الحيوية. أما المحور الثالث فهو قطاع السياحة الذي تراجع بشكل ملحوظ نتيجة القلق الأمني، ما انعكس على الدخل الوطني وفرص العمل. ويرى الساكت أن مواجهة هذه المحاور تتطلب إدارة أزمة قائمة على التخطيط المسبق، وتنسيق السياسات المالية والنقدية والقطاعية، مع وجود مجلس اقتصادي استشاري يقدم السيناريوهات والبدائل لدعم صانع القرار ببيانات وتحليلات علمية بعيداً عن ردود الفعل اللحظية.

سلامة الدرعاوي: خطة طوارئ احترازية
 من جهته، يبرز سلامة الدرعاوي الحاجة إلى الاستعداد المسبق لمواجهة تداعيات الحرب إذا استمرت لفترات طويلة. ويؤكد أن الحكومة تحركت سريعاً لتأمين انسياب السلع والخدمات، لكن هذه الإجراءات محدودة زمنياً ولا تكفي في حال امتد الصراع. ويرى الدرعاوي أن دعم المشتقات النفطية، رغم فعاليته القصيرة، يحمل مخاطر مالية كبيرة، كما جرى خلال حرب أوكرانيا حين بلغت كلفته نحو نصف مليار دينار. ويرى الكاتب أن التعامل مع مثل هذه الظروف يجب أن يكون ضمن إجراءات احترازية طارئة تعتمد على سيناريوهات طويلة الأمد ضمن مؤسسات الدولة، مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة وتنظيم الكهرباء بشكل مبرمج، ومراجعة النفقات الرأسمالية، وتعزيز المنتج المحلي لضمان استقرار الأسواق واستمرارية تدفق السلع الأساسية. ويؤكد الدرعاوي أن إدارة الأزمات الاقتصادية لا تقوم على ردود الفعل اللحظية، بل على قراءة دقيقة للسيناريوهات المحتملة والاستعداد المسبق لتجنب تراكم أعباء مالية كبيرة.

أ. د. ليث كمال نصراوين: قوة الدولة الأردنية في إدارة الأزمات
 يشدد أستاذ القانون الدستوري على النهج المؤسسي الذي تبنته المملكة لإدارة الأزمات، مؤكداً قدرة الأردن على التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. ويبين نصراوين أن النهج المؤسسي أصبح الإطار الأكثر فاعلية للتعامل مع الظروف الاستثنائية من خلال هيئات وطنية متخصصة ومجالس رسمية مثل مجلس الأمن القومي والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث يتم تقدير المخاطر ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل معها. ويبرز الكاتب دور جلالة الملك عبدالله الثاني في ترؤس اجتماعات هذه المجالس، ما يعكس حرص القيادة على إدارة القضايا المرتبطة بالأمن الوطني ضمن منصة موحدة تجمع صناع القرار السياسي والأمني والعسكري. كما يوضح نصراوين أن النهج المؤسسي يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والمعيشية، مثل متابعة المخزون الغذائي وضمان استقرار الأسواق، ما يحمي حياة المواطنين اليومية ويحد من انتقال آثار الأزمات إلى المجتمع. ويشير إلى أن هذا التنسيق المؤسسي هو سبب استمرار عمل الأسواق والخدمات العامة دون أي اضطرابات بعد أسبوعين من اندلاع الحرب الإقليمية، ما يعكس قوة المؤسسات وقدرتها على الحد من أثر الأزمات.

لميس أندوني: الموقف العربي والحرب الإقليمية
 تركز لميس أندوني على البعد السياسي والاستراتيجي للأزمة الإقليمية، مؤكدة أن الحرب على إيران التي فجرتها إسرائيل والولايات المتحدة لم تكن مدفوعة بخطر حقيقي على أمن الولايات المتحدة أو إسرائيل، بل لتحقيق أهداف توسعية واستراتيجية. وتشدد أندوني على أن الهدف كان فرض الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية على المنطقة، وتحويل إيران إلى الخصم الأساسي، بينما لم تتبن الدول العربية استراتيجية مستقلة لحماية مصالح شعوبها. وتوضح أن إيران، رغم سياساتها الإقليمية، تظل دولة أصيلة، ولا يعني وجود خصومة معها الانجرار إلى تحالف عسكري عربي-إسرائيلي تحت القيادة الأمريكية. وترى أندوني أن الموقف العربي الرسمي كان ضعيفاً، إذ انضمت معظم الدول العربية للأجندة الأمريكية، ما أضعف موقف المنطقة أمام التحديات الإقليمية، وسهل لإسرائيل تنفيذ مشروعها الاستيطاني التوسعي. وتخلص إلى أن حماية الهوية العربية تتطلب مواجهة هذا المشروع بعيداً عن الانحياز الخارجي، مع التأكيد على أن موقف الدول العربية في النزاعات الإقليمية يجب أن يقوم على مصالح شعوبها وأمنها القومي وليس على خدمة أجندات قوى خارجية.

 تؤكد المقالات جميعها على أن الأردن يواجه الأزمات الاقتصادية والسياسية بالاعتماد على نهج مؤسسي واستباقي قادر على حماية الاستقرار الوطني، مع ضرورة التخطيط للسيناريوهات الطويلة الأمد، والاستعداد المالي والاقتصادي، وضمان مشاركة المواطن في الحفاظ على وحدة الصف الوطني. كما تسلط الضوء على الحاجة لموقف عربي مستقل قادر على مواجهة التهديدات الإقليمية بما يحمي الأمن القومي ويصون الهوية العربية.