رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" درجة تصنيف الأردن بالعملة المحلية من (- بي بي بي ) الى مستقر وذلك بسبب " السياسات المالية السليمة التي اتبعتها الحكومة في الفترة السابقة بحسب راي الوكالة .
وتوقعت االوكالة في تقريرها اليوم الجمعة ان يرتفع التصنيف الائتماني للاردن الى الايجابي في حال استمرت الحكومة بنهج السياسات الاقتصادية الاصلاحية ضمن فترة النظرة المستقبلية لـ 3 سنوات القادمة .
وبين التقرير ان سندات اليووبو ند والمنحة الخليجية تدلان على مدى ثقة الحكومة الاميركية ودول الخليج بقدرة الاردن على تنفيذ خططه وسياساته وقدرته على سداد ديونه.
واشار التقرير الى ان اكبر تحد يواجه الاقتصاد الاردني ضمن الفترة المستقبلية هو حجم المديونية مبينا في نفس الوقت ان المديونية ناتجة عن الوضع الاقليمي الملتهب والذي تسبب بانقطاع الغاز المصري وبالتالي استمرار خسارة شركة الكهرباء بالاضافة الى قرارات حكومية اتخذت بفترة الربيع العربي انهكن ميزانية الدولة .
وفي اول تعليق للحكومة الاردنية على هذا التقرير بين وزير المالية الدكتور امية طوقان في برنامج "ستون دقيقة " على التلفزيون الاردني ان ارتفاع التصنيف الائتماني للاردن سينعكس على تقليل المديونية وانخفاض تكلفة الاقتراض الداخلي والخارجي بالاضافة الى الايجابية التي سيحظى بها الاقتصاد الاردني من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية .
واكد على ضرورة الابقاء على نهج السياسات الاقتصادية السليمة والحصيفة وعدم الرجوع عنها وهذا ما ركزت عليه الحكومة خلال اعدادها لقانون الموازنة 2015 والذي ابقت فيه على مستويات الانفاق خلال الاعوام ( 2015، 2016، 2017) نفس مستويات الانفاق للعام الحالي عند 96ر8 مليار دينار .
واضاف ان اجمالي الناتج المحلي وبحسب معدلات النمو 3 الى 4 بالمئة فانه يرتفع سنويا بحوالي 2 مليار دينار مما يعني ارتفاع الناتج المحلي خلال الـ 3 سنوات القادمة بحوالي 6 مليار دينار ضمن نفس مستويات الانفاق وبالتالي تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي نظرا لارتفاعه .
وحول مشروع قانون ضريبة الدخل والمنظور حاليا بمجلس النواب بين طوقان ان الحكومة تامل من المجلس اقرار القانون قبل نهاية العام الحالي لاهميته من وجهة نظر المؤسسات الدولية في تقييم الوضع الاصلاحي في الاردن .