نفى نائب عام عمان القاضي زياد الضمور وجود مفاوضات بين النيابة العامة ومحامي وليد الكردي بخصوص قضية الفوسفات، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الأردنية.

وقال الضمور ردا عل ما تم نشره في وسائل الاعلام المحلية أنه اذا كان هناك اية محاولات للتسوية يجب ان تجرى بين المحكوم عليه الكردي وشركة الفوسفات الاردنية بإعتبارها الطرف المتضرر ولا شأن للنائب العام بذلك.

واكد الضمور انه في حال التوصل الى تسوية مع الشركة فانها ترفع للنائب العام للنظر فيها ودراستها ومن ثم ترفع الى لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني مضيفا ان من صلاحية اللجنة الموافقة على التسوية او رفضها .