قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ان الحكومة ستحيل مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الى مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة، موضحا أن مشروع القانون يخضع الان لقراءة ثانية من قبل اللجنة القانونية وديوان التشريع والرأي، ثم ستدعو الحكومة لإجتماع لأخصائيين لمناقشته في صيغته النهائية

منذ ما قبل أن يقر مجلس النواب مشروع قانون الاحزاب السياسية المنبثق عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في شهر اذار الماضي ودعوات نيابية تتحدث عن تأسيس أحزاب سياسية ستخرج من رحم مجلس النواب وليس من رحم الشارع. ولا تبدو فكرة تأسيس النواب لأحزاب سياسية تتدلى من سقف قبة البرلمان هبوطا على الجمهور

يجد مجلس النواب نفسه هذا الاوان محكوما لما يمكن ان يوصف بــ"الواقعية السياسية "، وهي الواقعية نفسها التي أبقته بعيدا عن أي تفاعل مؤثر تجاه مواجهة قرارات الحكومة برفع اسعار المحروقات وما قاله وزير الداخلية عن الرفع المتتالي لأربع مرات مقبلات لأسعار المحروقات، فضلا عن رفع اسعار الكهرباء وبلها موجة

تأخذ تقارير ديوان المحاسبة لثلاث سنوات ماضيات ( 2018و 2019 , و 2020 ) اولوية في أعمال اللجنة المالية التي تصرف وقتا طويلا في مناقشتها لادراجها على جدول اعمال الدورة الاستثنائية التي من المرجح دعوة مجلس الامة اليها عقب اجازة عيد الاضحى في شهر تموز المقبل. وعقدت اللجنة اليوم الاحد اجتماعا واصلت فيه

استذكر المشهد تماما وكأنه ماثل أمامي بكل تفاصيله، حشد كبير من الجمهور، وضبابية حزينة تهيمن على كامل التفاصيل في تلك الليلة التي جمعت كل هذه الرؤوس ليعلنوا خوفهم على العراق الذي كان في تلك الليلة قاب قوسين أو أدنى من الانقضاض الأمريكي عليه سنة 2003. ليلتها وقف أمام الميكروفون د.هاني الخصاونه خطيبا من

لا شيء في الافق النيابي المنظور يحدد بوصلة مستقبل الحكومة وفيما إذا كانت ستتعرض للتعديل الموسع أم المحدود ام الرحيل أم البقاء على ما هي عليه. الوسط النيابي بمجمله غير راض تماما عن الحكومة، وفي زحمة التوقعات النيابية لمستقبل الحكومة فإن التوقعات النيابية تذهب وبنسبة 37,5% تعرض الحكومة لتعديل موسع،