يجتمع مجلس النواب صباح اليوم الاربعاء في قاعة عاكف الفايز في جلسة غير رسمية فرض عليها طوق السرية بمنع وسائل الاعلام من حضورها وقصر حضورها على النواب والحكومة فقط.

وبالرغم من ان فرض طوق السرية على جلسات النواب ليس جديدا، فقد تكرر هذا الأمر عشرات المرات في المجالس السابقة وحتى في المجلس الحالي إلا أن شرط علنية الجلسات هو الأصل والسائد في جلسات النواب، لكن النظام الداخلي منح للمجلس تحويل جلساته الى جلسات سرية مغلقة متى طلبت الحكومة ذلك، أو خمسة نواب على الأقل.

 ووفقا لنص المادة 95 من النظام الداخلي فإن" جلسات المجلس علنية ويجوز أن تكون سرية اذا طلبت الحكومة أو خمسة نواب على الأقل خطياً وفي هذه الحالة تخلى قاعة المجلس من الحضور من غير الوزراء والأعيان وأمين عام المجلس ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه فإذا اقره تبقى الجلسة سرية حتى الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله ".

ولم يتم عرض موضوع سرية الجلسة على المجلس للتصويت عليه، ربما لكون الجلسة غير رسمية، ولا تلزم الحكومة بشيء من القرارات او التوصيات التي ستصدر عنها، وستبقى في إطار حالة التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويأتي عقد الجلسة خارج قبة المجلس لكون جدول اعمال الدورة الاستثنائية لم ينص على عقد تلك الجلسة تحت القبة، مما يبقيها في سياق الاجتماعات العادية الروتينية غير الرسمية.

وتنص المادة 96 من النظام الداخلي للمجلس على أن" يحرر محضر للجلسة السرية، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه معهما رئيس الجلسة ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير النواب والحكومة الإطلاع عليه ".

وبالرغم من تعدد وتكرار عقد الجلسات السرية خلال المجالس السابقة فقد ظلت محاضر تلك الجلسات تحظى بتصنيف "السرية "، ولم يتم نشرها أو إطلاع الجمهور عليها، استثناء ما كانت الصحافة سابقا تنشر بعض تلك الجلسات استثناءا لتصريحات تواب.

ووفقا لمصادر نيابية ترفض أن تكون الجلسة سرية فانها ترجح ان تكون الحكومة هي التي طلبت من رئاسة المجلس أن تكون الجلسة سرية، ربما لأنها تريد تقديم معلومات ترى الحكومة انه لا يجوز للمواطنين الاطلاع عليها او معرفتها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الذي تريد الحكومة قوله للنواب ولا ترغب بإطلاع الشعب عليه،؟ ولماذا تريد حجب المعلومات ــ إن وجدت ــ عن المواطنين؟ وأين مبدأ المكاشفة والشفافية وتوفير المعلومات للجمهور؟ والأهم ما الذي يريد النواب طرحه على الحكومة ولا تغب السلطتان التشريعية والتنفيذية معرفة المواطنين له؟ ... الخ.

عشرات الأسئلة يمكن طرحها هنا في سياق مناقشة قرار تحويل الجلسة  من علنية إلى سرية؟ وهل لدى النواب والحكومة أية ضمانات لعدم تسريب مجريات الجلسة للصحافة؟.

تنص الفقرة ( أ) من المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب على اعتبار"أوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها أو نشر أي شيء منها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال أو تحويلها للحكومة"، وهذا هو النص الوحيد الذي يفرض فيه النظام الداخلي السرية على جداول أعماله، ولا يمنع النظام الداخلي نشر مجريات ما قيل في الجلسة السرية شريطة عدم تحريفه، وهو ما نصت عليه الفقرة ( ج ) من المادة نفسها " إذا عمدت أية وسيلة إعلامية إلى تحريف ما قيل في الجلسة ــ السرية ــ  أو تشويهه، فللرئيس أن يتخذ بحقها ما يراه مناسباً من إجراءات "، مما يعني إباحة النشر شريطة عدم تحريف او تشويه ما قيل فيها.

وبحسب مصادر نيابية تحدثت لــ"عمان نت " فان عددا من النواب سيطرحون في مستهل الجلسة تحويل الجلسة الى علنية، والسماح لوسائل الاعلام بتغطيتها، مؤكدين ان النواب لم يطلبوا تحويلها الى جلسة سرية، ومرجحين في الوقت نفسه ان تكون الحكومة هي التي طلبت ذلك.