طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" اليوم الإثنين إجراء تعديل على نص الفقرة (1) من المادة السادسة من الدستور بإضافة كلمة الجنس إلى نهاية الفقرة، بحيث تصبح:" الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس".

وأشار بيان لتضامن إلى أن الدستور الأردني يتضمن نصاً على عدم التمييز إلا أنه لا يشير إلى "النوع الإجتماعي" بشكل واضح حسب تقرير دولي حمل عنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2016".

وقال البيان رغم أن التعديلات الدستورية المطروحة لم تتضمن تعديل الفقرة (1) من المادة السادسة، إلا أن هذه المطالبة تبقى ذات أولوية للحركة النسائية والحقوقية وللغالبية من أفراد المجتمع.