اعتبر نواب أن هناك شبهة فساد عالية تشوب صفقة بيع شركة أمنية هناك ضبابية، في حين ذهب آخرون...

من الذين حضروا اجتماع وزير الاتصالات عمر الكردي وعدد من المسؤلين الحكوميين مع باللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الأربعاء.

ورغم محاولة الحكومة الحثيثة عبر ممثليها بالاجتماع إقناع النواب بسلامة الصفقة إلا أنها فشلت في ذلك وإن بيع 96% من أسهم شركة أمنية للهواتف المتنقلة إلى شركة بتلكو البحرينية شفاف وقانوني.

الإجراءات الحكومية في الصفقة لم تقنع النواب وكذلك إجابة ممثليها في الاجتماع مما دفع بالنائب ممدوح العبادي بإعلان عزمه تحويل أسئلته السابقة لوزير الاتصالات بهذا الشأن إلى استجواب، وترك المجال مفتوحاً إلى اللجوء إلى القضاء في حال لم يصل إلى نتيجة مقنعة، مهاجماً تغاضي الحكومة عن المكافحة الحقيقة لفساد.

ولم يكن الاجتماع هو المكان الوحيد التي أكدت الحكومة فيه على موقفها هذا، إذ أنها سبق وان و أكدت سلامة إجراءات نقل ملكية شركة أمنية إلى الشركة البحرينية، عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة للصحافيين بعد جلسة لمجلس الوزراء تدارس فيها الصفقة أمس، قائلاً" إن المجلس تأكد من سلامة الإجراءات في هذا المجال نظرا لأهمية هذا القطاع وضرورة استقطاب الاستثمارات فيه.

وشدد الكردي على أن عملية بيع الرخصة تمت بمنتهى الشفافية والمسؤولية، موضحا أن السعر الذي بيعت فيه يمثل تقريبا السعر الذي بيعت فيه رخص الاتصالات الخلوية للشركات الأخرى.

وتساءل نواب في مداخلاتهم عن منح الترخيص للشركة قبل نحو عامين بـ6 ملايين دولار، والآلية التي جرى فيها بيع الشركة بـ415 مليونا قبل نحو عشرة أيام، واعدين بمتابعة القضية من جميع جوانبها.

واتفق النواب ممدوح العبادي ومحمد أبو هديب وبرجس الحديد ومحمد بني هاني ومصطفى شنيكات وخليل عطية وآخرون على إمكانية وجود "شبهة فساد".
بيد أن مراقب عام الشركات محمود عبابنه أكد أن عملية البيع جرت وفق القانون والمعايير المعمول بها، موضحا أنه "لا يمكن" وقف إجراءات البيع.

ونفى رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أحمد حياصات ما أفاد به رئيس اللجنة المالية هاشم الدباس عن وجود بند اشترط عند منح الرخصة لأمنية إنشاء جامعة للتعليم والتدريب خاصة بموظفي الاتصالات.

وطالب الدباس الحكومة، من خلال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البحث بملف رخصة أمنية، وفرض ضريبة "شهرة أو اسم تجاري" على صفقة البيع على الفريق المشتري.

كما طالب بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء بخصوص إعفاء شركة أمنية من الجمارك الذي استفادت منه قبل بيع أسهمها لمشغل جديد بحيث يتم إلغاء هذا القرار.

وكادت مداخلة لرئيس هيئة تشجيع الاستثمار معن النسور أن توتر جو اللقاء، وذلك عندما قال إنه "تلقى اتصالات عديدة من مستثمرين خارجيين يتساءلون فيها عن الضجة المثارة حول صفقة بيع أمنية وعن تخوفهم من إحضار استثمارات خاصة بهم إلى المملكة في ظل وجود تلك الأجواء".

إذ اعتبر نواب هذه المداخلة في غير محلها وأن دورهم التحقيق والبحث عن الحقيقة وأنه لا يجوز التلويح بهذا الموقف "تهديد الاستثمار" كلما تساءل نائب عن قضية تمس الاقتصاد الوطني خاصة إذا كان فيها أطراف غير أردنيين.
الاجتماع عملياً لم يخرج بجديد وبقي معلقاً بحيث انتظار ما إذا كان هناك فرصة أمام الحكومة في ظل الوضع الحالي وخاصة مع قانونية البيع كما تقول، أن تتدارك سوء التقدير في قيمة الرخصة ومدى إمكانية تحصيل ضريبة أو رسوم من 415 مليون ثمن رخصة شركة أمنية بعد سنة من منحها رخصة تشغيل في الأردن بقيمة 4 مليون دينار فقط.