- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير الخميس، القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تسقط خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، فجر الخميس
- إلقاء القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة عمّان، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام.
- استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة
- هجوم إيراني استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى
- بدء تأثير كتلة هوائية حارة على الأردن اعتبارا من اليوم الخميس، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، على أن تبلغ الكتلة ذروة تأثيرها السبت
منع شركات البريد من التعامل بالعملات الرقمية
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم حظر التعامل والتداول بالعملات الرقمية على شركات البريد العاملين في السوق المحلية بشقيها المحلية والدولية.
وعمّمت الهيئة مؤخرا على كافة شركات البريد في المملكة بفئتَيها الدولية والمحلية إلى ضرورة حظر التعامل والتداول مع الأصول الافتراضية بشكل عام والعملات الرقمية بشكل خاص، والتي بات التعامل معها ظاهرة تنشط بشكل متسارع.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور، إن دعوة حظر التعامل والتداول مع الأصول والعملات الافتراضية جاء انطلاقاً من تولّي الهيئة مهمة تنظيم قطاع البريد في المملكة، وحرصاً منها على حماية مصالح كافة المستفيدين من الخدمات البريدية، إذ أن التعامُل والتداوُل بالأصول الافتراضية ينطوي على مخاطر متعددة منها مخاطر غسل الأموال، وازدياد فرص التعرض للجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى التفاوت السريع في قيمتها ربحاً أو خسارة كونها عملة افتراضية غير مربوطة بأصول فعلية.
وأضاف الجبور، أن الهيئة تتابع وتراقب بشكل مستمر كافة الخدمات البريدية المقدمة من قِبَل مشغلي البريد الأمر الذي يترتب عليه في بعض الأحيان إصدار أو تعديل تعليمات تنظّم الخدمات، وتُعَد الحوالات المالية من الخدمات البريدية التي يتم بها التعامل والتداول بالأصول الافتراضية.
ويشار الى ان البنك المركزي الأردني وهو الجهة الرقابية المالية في المملكة حظر على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه التعامل مع الأصول الافتراضية بأي شكل من الأشكال كونها عملة غير فعلية أو قانونية لعدم وجود أي التزام في أي بنك مركزي لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة عن الحكومات.












































