كشفت دراسة جديدة أجرتها إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان (مقرها لندن) أن شركات تزويد الإنترنت الرئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتصرف وفقًا لرؤيتها الخاصة فيما يتعلق بخصوصية المعلومات الشخصية والحساسية للمشتركين لا وفقًا لاعتبارات حقوق الإنسان الأساسية، دون رقابة من الدولة.

وقالت الدراسة التي استهدفت ثماني شركات تزويد إنترنت في البلاد؛ وهي اتصالات، ودو، والثريا، وسكاي ستريم، ونداء، وياه سات، وسوايب، وفيرجن موبايل، إن جميع الشركات التي جرى تحليل ودراسة سياسات الخصوصية الخاصة بها لم تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الأساسية في التعامل مع خصوصية معلومات المشتركين، بشكلٍ يسمح لها بحرية التصرف بمعلوماتهم الشخصية ومتخزينها ومشاركتها مع أطراف ثالثة، دون وجود رادعٍ حقيقي.

وأشارت الدراسة إلى أن أي من تلك الشركات لا يتحمل مسؤولية التعويض حال إساءة استخدام بيانات المستخدم.

وأكدت الدراسة أن 70%  من المستخدمين غير واعين بحقهم في الخصوصية وسبل الحماية.