- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الهناندة: لا إلزام لشركات الاتصالات بمدة فصل الخط بعد انتهاء الاشتراك
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء البنى التحتية للتحول الرقمي وإطلاق الخدمات إلكترونيا.
وأوضح في حديث تلفزيوني الأحد، أن غير القادرين من تلقي الخدمة بأنفسهم بسبب عدم توفر التكنولوجيا الملائمة يستطيعون أن يتلقوها من خلال مزودي الخدمات المنتشرين في المحافظات.
وأكد أن الحكومة بصدد إنشاء مشروع مقسم داخلي للإنترنت في العقبة لخلق حركة داخلية لتبادل البيانات.
وبين أن شركات الاتصالات باتت تفصل الخدمة عن المستخدمين فور انتهاء اشتراكهم بـ24 ساعة، مشيرا إلى أن العقود مع شركات الاتصالات لا يوجد فيها بنودا ملزمة حول مدة فصل الخط بعد انتهاء الاشتراك.
وأكد أن خصخصة قطاع الاتصالات يعود بمردود أعلى من الذي كانت تحصله الحكومة وقت امتلاكها لتلك الشركات، وتابع “ندرس تمديد عقود بيع الترددات للشركات لأكثر من 15 عاما”.
وقال إن الأردن يعتبر من الدول التي تتقاضى أقل أسعار إنترنت حول العالم، مقابل كلفة عالية لشرائها من قبل الحكومة وبيعها لشركات الاتصالات.
ودعا إلى إعطاء الشركات ترددات إضافية لزيادة متوسط سرعة الإنترنت المقدم للمستخدمين، مع إعادة النظر بأسعار الترددات الممنوحة للشركات مقابل ضمانات باستمرارية الاستثمار ومنحها للمستخدمين بأسعار معقولة.












































