قال مدير وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام المقدم رائد الرواشدة حول قانون الجرائم الالكترونية الجديد "انا لست مشرع" ، وأن القانون هو بيد المشرعين وهو مجلس الأمة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في ملتقى طلال أبو غزالة للحديث عن وحدة الجرائم الإلكترونية ودورها الرقابي من خلال الشائعات والاشاعات والفيديوهات المفبركة واغتيال الشخصيات.

وأوضح الرواشدة ، ان 6000 قضية "جريمة الكترونية" تم التعامل معها في عام 2018، و ان وحدة الجرائم الإلكترونية بصدد فتح فروع في مختلف محافظات المملكة، للتعامل مع الشكاوى والقضايا المقدمة.

وأكد أن القوانين وضعت للمسؤول والمواطن وأن لا أحد فوق القانون، بالإشارة إلى كلمات جلالة الملك أن شخص فوق سيادة القانون وأن مكتب المدعي العام موجود لاستقبال أية شكوى مقدمة، وأشار أن وحدة الجرائم الإلكترونية لا تحابي لأي إنسان مهما كان، وانها تعمل ضمن القانون وتحت مظلته.

وأضاف هناك توجه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ليكون طرح مساق تعليمي مختص بالوقاية من خطر الجرائم الإلكترونية، سيطرح تدريجياً منذ الأساسي وصولاً الى الجامعات.

دور وحدة الجرائم الإلكترونية في قانون الجرائم الجديد المطروح على طاولة مجلس الأمة، هو توعوي من خلال المحاضرات التي تم تقديمها في المدارس والجامعات وتوزيع المنشورات التوعوية.(رؤيا)