المرصد العمالي - قررت اللجنة الثلاثية الممثلة للعمال وأصحاب العمل والحكومة في اجتماعها اليوم السبت زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن ليصبح 190 دينار.القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط 2012 يستثني العمالة الوافدة بمختلف قطاعاتها.وبحسب مصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها "رفض اصحاب العمل الحاق هذا القرار ببند "إعادة النظر في الحد الأدنى في العام القادم".

ويقدر عدد العمال الأردنيين المستفيدين من هذه الزيادة 200 الف عامل وعاملة في مختلف القطاعات.وفي رده على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور قرر اتحاد نقابات عمال الاردن في بيان صادر عنه اليوم تعليق الاضراب الذي كان مزمع تنفيذه يوم 15/1/2012 إلى إشعار آخر.

وقال الاتحاد ان الحكومة تعهدت بتبنى ملاحظات الاتحاد العام على قانوني العمل والضمان الاجتماعي وكذلك تعهد رئيس لجنة العمل النيابية بالتعاون مع الاتحاد العام بأخذ الملاحظات التي تقدم بها بعين الاعتبار لإزالة المواد التي تنتقص من حقوق المؤمن عليهم وتوفر الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال.

وكان الاتحاد قد قرر تنفيذ الاضراب في وقت سابق للمطالبة برد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 والعودة إلى العمل بموجب أحكام القانون السابقة ولحين إعادة صياغة القانون من جديد بشكل يوفر الأمن للعمال ويحفظ حقوق العمال المكتسبة، وتعديل أحكام قانون العمل الأردني وخاصة المادتين 28 و 31 من القانون اللتين تشكلان مصدر رعب وعدم استقرار وظيفي للعامل وشعوره بالتهديد بالفصل من العمل بموجب هاتين المادتين في أي وقت.

بالاضافة الى المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 300 دينار شهريا بحد أدنى انسجاما مع ارتفاع تكاليف المعيشة التي أصبحت تهدد العامل وأسرته ومستقبله وخاصة بعد تآكل دخله بحيث لم يعد قادرا على تحمل أعباء الحياة اليومية المكلفة، وإعفاء صناديق الادخار ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بالعمال من ضريبة الدخل حيث أن أموال هذه الصناديق هي من أموال العمال وتوفيرهم اليومي تصرف لهم عندما تنتهى خدماتهم ويقعون تحت ضغط الحاجة والعوز.

وفي ذات الشأن كانت اللجنة التحضيرية لاتحاد النقابات العمالية المستقل تحت التاسيس قد طالبت برفع الحد الادنى للاجور الى 350 دينارا، ورأت اللجنة في حينها أن الحد الأدنى للأجور يجب أن لا يقل عن 350 دينارا، وذلك بناءً على تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأخير في تحديد مستوى خط الفقر للعائلة المعيارية الأردنية والتي خلصت إلى أن خط الفقر هو 323 دينارا شهريا .