ضحايا الاتجار بالبشر يصل إلى 15 وزارة العمل تحيل 11 قضية اتجار بالبشر للقضاء وثائقيات حقوق الإنسان – محمد شما اتهم النقابي فتح الله العمراني سفارات بلدان آسيوية في الأردن بالتواطؤ مع أصحاب العمل الأمر الذي يزيد من حجم الانتهاكات التي تتعرض العمالة المهاجرة في قطاعات العمل المختلفة. وقال نقيب نقابة العاملين في الغزل والنسيج "لعمان نت" أن بعض هذه السفارات لا تستطيع متابعة أوضاع أبنائها العاملين في الأردن "ما يعني مبالغة في الانتهاكات الواقعة بحقهم أو أنها لا تكترث بأوضاعهم”. "سبق وان تواصلت مع عدة سفارات لكن لا مجيب، حتى أن إحدى السفارات ابتعثت مندوبا عنها في زيارة شكلية للاطلاع على أوضاع عمالها في مصنع، ولم يعد مجددا ولم يحقق مطالب العمال الذي التقاهم"، يقول العمراني الذي باتت لديه قناعة بزيادة الانتهاكات بحق العمال أحد اسبابه سفارات العمال. وأوضح العمراني أن إيواء عمال في نزاع مع القانون في ملاجئ سفارتهم لا يندرج إلا ببند الاحتجاز والاستغلال من حيث تشغيلهم دون أي تحرك قانوني. وتساءل العمراني "لماذا يحتجزوا العمال في السفارات لشهور طويلة، رغم انهم يعانوا من مشاكل وينبغي على السفارة حلها خلال 24 ساعة، المؤكد لدي أن طول تلك المدة يفتح الباب واسعا امام الانتهاكات الواقعة بحقهم، وما يعني تجارة بحق العمال". ويرصد العمراني تزوير جوازات سفر وأعمار غير صحيحة تبدأ من البلدان المصدرة للعمالة وتصل الأردن ما يعني اتجارا بالبشر الذي يخالف قانون منع الاتجار بالبشر الذي أقره الأردن في العام 2009. ودعا العمراني السفارات إلى الاهتمام برعاياها من خلال التعاون مع وزارة العمل وأصحاب العمل حتى يتوقف الانتهاك بحق تلك الفئات المهمشة. في وقت، اتخذت وزارة العمل جملة إجراءات بخصوص مكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال شهري شباط وآذار 2013 فيما بلغ مجموع القضايا التي سجلت لدى الوزارة حوالي 11 قضية اتجار بالبشر ، في حين بلغ مجموع الضحايا 15 ومجموع الجناة 19 من كلا الجنسين. وكانت الوزارة نفذت الاسبوع الماضي زيارة تفتيشية في قطاعات عمل مختلفة أدت إلى تحرير 1485 مخالفة لأحكام قانون العمل.