-وثائقيات حقوق الانسان – محمد شما
سجل مركز "ميزان" لحقوق الإنسان شكوى رسميا للنائب العام للتحقيق في مزاعم تعذيب تعرض لها خمسة مواطنين خلال التحقيق معهم في دائرة المخابرات العامة.

ميزان التي سجلت الشكوى قبل أكثر من أسبوعين، ترصد في الادعاء وقوع التعذيب قبل ٧٠ يوما، حيث تعمل على تلقي مزاعم التعذيب من مواطنين والتحقق منها وتقديم التدريب للمحامين لتقديم العون القانوني للضحايا في مسعى للوصول إلى إنصاف للضحايا وجبر الضرر وإعلان "السلطة التنفيذية" المرتبكة الفعل مسؤوليتها.

إيفا أبو حلاوة، المديرة التنفيذية ل"ميزان" تتوقع أن يقوم مدعي عام الموقر الذي حولّت الشكوى لديه بعد التحقيق الاولي أن يحولها للمحكمة العسكرية وليست نظامية.

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق باسم الحكومة سميح المعايطة، يوضح ل"وثائقيات حقوق الإنسان" بأن لا علم له بالقضية أو تفاصيلها، قائلا "ينبغي توجيه السؤال للقضاء صاحب الولاية في هذا الأمر ولا علاقة للحكومة بذلك".

بينما توضح أبو حلاوة "لوثائقيات حقوق الإنسان" أن مركز ميزان يرصد إدعاءات تعذيب تقع بحق مواطنين في كثير من وسائل الإعلام لكنها أي المركز لا يرده الكثير منها لأجل متابعاتها.

سبق وقامت المنظمة الحقوقية بتسجيل عدة قضايا أمام المحاكم النظامية وتتابع عدة قضايا في محاكم جزائية مرتبطة باداعاءات تعذيب.

تتكئ "ميزان" في مجال المساندة القانونية لضحايا التعذيب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي دخلت في الجريدة الرسمية في العام ٢٠٠٦ وتعامل معاملة القوانين المحلية.

واحدة من الإشكاليات التي ترصدها أبو حلاوة هي "المحاكم المختصة" التي تقوم بالتحقيق مع اشخاص متسببين بالتعذيب ويتبعوا جهاز الأمن العام وفي نفس الوقت المحكمة المختصة التي هي "محكمة الشرطة" ومدعي عام الشرطة ينظر فيها من نفس الجهاز.

تقول أبو حلاوة: "هناك جملة ملاحظات على قانون الامن العام لأن مدعي عام الشرطة يتبع الامن العام ومرتكب التعذيب اذا ثبت ينتمي إلى نفس الجهازِ".

وتتابع أبو حلاوة قولها: "حتى لو تابعها المدعي العام النظامي إلا أنه في ونهاية المطاف يعلن عدم اختصاصه ويحيل القضية إلى محكمة الشرطة”.

بعض قضايا التعذيب التي تابعتها ميزان اغلقها مدعي عام الشرطة لعدة اسباب أهمها "عدم معرفة الشخص مرتكب التعذيب إضافة إلى عدم توفر الإثباتات".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش” اعتبرت في إحدى تقاريرها الأخيرة ما اعتبرته "تقاعص الأردن" في اتخاذ خطوات على مسار منع التعذيب، على ضوء مزاعم ظهرت مؤخراً بوقوع انتهاكات جسيمة من هذا النوع في الأردن.

المنظمة استندت في تصريحها على ما نقلته سابقا من شكاوى تفيد عن وجود أعمال ضرب شديد للإسلاميين معتقلين، إثر القبض على أكثر من 100 إسلامي في تظاهرة اتخذت طابع العنف في الزرقاء بالأردن، بتاريخ 15 أبريل/نيسان من العام 2012 الماضي.

وكانت المنظمة الدولية أصدرت تقريرا في العام 2008 بعنوان “التعذيب والإفلات من العقاب في السجون الأردنية”، خلصت فيه إلى تفشي التعذيب وممارسته بشكل ممنهج في ظل إفلات الجناة شبه الكامل من العقاب، منذ تلك الفترة، اتخذ الأردن بعض الخطوات الإصلاحية، مع تجنب الإصلاحات المؤسسية، وفق المنظمة.