-وثائقيات حقوق الإنسان-

33 مشاركا على صفحة "وثائقيات حقوق الإنسان" على "فيس بوك" صوتوا لخيار "لا" لحجز الأمن العام للهويات الشخصية للمواطنين كإجراء تحفظي ما.

فيما صوت اثنان فقط على خيار "نعم" لحجز "الأمن" الهويات الشخصية، ذلك كان في استفتاء غير علمي اعتمد على مشاركة الفاعلين على شبكات التواصل الاجتماعي والمسجلين تحديدا على صفحة "وثائقيات حقوق الإنسان" الفيسبوكية.

ورغم قلة المشاركين على سؤال "الوثائقيات” إلا أنها تعطي مؤشرا على رفض العديدين هذا الإجراء الذي تستخدمه المديرية بحق مواطنين يتم استدعائهم لمراكز أمنية للتحقيق معهم بشأن ما ويتم حجز الهوية بعد ذلك.

ويعود سبب سؤال الصفحة إلى جملة حالات لشبان نشطاء في الحراك الشعبي الأردني تم استدعاؤهم مؤخرا إلى المراكز الأمنية ومن ثم يتم إخلاء سبيلهم مع حفظ هوياتهم الشخصية دون إبداء الأسباب.

هذا الحجز يراه محامون بالمخالف لقانون الأحوال المدنية والجوازات الذي يمنع احتجاز الهوية لأي كان ومهما كانت الأسباب على اعتبار أن الهوية تبقى مقرونة بصاحبها فإذا كان هناك توقيف تلازم الهوية صاحبها وإذ ما أفرج عنه تبقى الهوية بحوزته.

نشطاء حقوقيون يرون في هذا الإجراء الأمني بالتضييق غير المبرر وممارسة من شأنها معاقبة نشطاء على مشاركتهم في المسيرات والاعتصامات وانتهاك لحقهم في التعبير عن آرائهم في الشارع.

بذلك يكون الإجراء مخالفا للقوانين والدستور الأردني والاتفاقيات الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تلزم الدول على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لممارسة مواطني تلك الدول حقهم في التعبير دون تقييد أو عقابات.