-وثائقيات حقوق الإنسان-
حقوق المواطن وحرياته هى كل لا يتجزأ، فالدول تكفل وتحترام وتحمي هذه الحقوق، ابتداء من ابداء الرأي والتعبير بحرية تامة وصون الحقوق ضمن النظام.

ففي خضم الاحداث التي يعيشها الاردن عقب رفع الدعم عن الاسعار، الهب الكثير من المواطنين ودب فيهم الحمية إلى الخروج للشارع، متداعين ممارسبن حقهم في التعبير والاحتجاج، لكن الامن العام الذي رصد عبر مديره العام حسين المجالي تجاوزات اعتبرها لا تمثل إلا شكلا من اشكال الانفلات.

المجالي وفي اطلاعه الصحفيين في المؤتمر الذي عقد مساء الخميس على تجاوزت ارتبكها البعض، ساء للحراك مرتين الاولى بتعميمه بالحراك وما اقترفه من تجاوزات والثانية عندما ضم اصحاب قيود ومطلوبين اركتبوا تجاوزات للحراك في محاولة نحو التأليب عليهم وعلى وتر الوطنية والحمية للوطن.

لكن الحراكيون الذين استمدوا تسميه الاحداث الراهنة "بهبة تشرين" اعتبروا تصريحات الامن العام وما قام به من اطلاق عيارات وقنابل دخانية ومياه بالسياسة الحمقاء التي لم تتعلم شيئا من تجارب الدول التي سقطت فيها الأنظمة.

وأمام هذا وذاك، تنادت منظمات حقوقية إلى مناشدة طرفي المعادلة إلى الهدوء وتغليب الحوار والابتعاد عن العنف قدر المستطاع أملا في حماية الحقوق والحريات وكي لا يقع احد فريسة للعنف.
كما وذكرت الامن العام بضرورة احترام الراي الآخر وحماية المواطنين المعبرين عن احتجاجهم بسلمية.
لكن سقوط أحد المحتجين في إربد، دفع بعض النشطاء إلى إنذار المنتفضين في الطرقات إلى اعتبار انتفاضهم بالأخير فيما لو قتل أحدهم على يد الدرك أو ما يقولونه بالنظام الذي لم يتحسس ما معنى رفع الدعم عن المحروقات في اول فصل الشتاء.

ماورد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (19) قد تشكل الان وفي الفترة العصيبة التي يمر بها الأردن، حجرا تتكئ به المنظمات والنشطاء، تنص على أن “لكل شخص الحق فى حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون اي تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية” أما المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التى تطرقت فى فقرتيها الاولى والثانية الى الحق فى الحرية والتعبير.

الحقوق الواردة فى الاتفاقيات “مطلقة” غير مقيدة ومن هنا تعتبر حرية الرأي والتعبير قاعدة ضرورية لاي نظام ديمقراطي.